دول الخليج تطالب بالألتزام الكامل بإتفاق وقف إطلاق النار

رحب المجلس الوزاري الخليجي هنا اليوم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وطالب بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق داعيا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأعرب المجلس الوزاري في البيان الختامي لاعمال دورته ال132 التي انعقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني وأن يلبي تطلعاته المشروعة "تعزيزا للسلام والاستقرار في المنطقة".
وحمل المجلس إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.
كما ثمن الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية مشيدا بالجهود المبذولة دوليا وإقليميا في هذا الإطار.
وعلى صعيد آخر أكد المجلس الوزاري الخليجي على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة.
ورحب في هذا الاطار بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر أخيرا تحت البند السابع والذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا ولاسيما تنظيمي الدولة الاسلامية (داعش) و(جبهة النصرة) ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
وجددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره مؤكدة أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية.
وشددت أيضا على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم ضمانا للأمن والاستقرار والسلام والتزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه.
كما شدد المجلس الوزاري على مواقف دول الخليج "الثابتة" للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني مجددا التأكيد على تنفيذ اتفاق (جنيف 1) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا معبرا عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا.
وعبر أيضا عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم (2165) في شأن المساعدات الإنسانية ومطالبا بإزالة جميع العوائق أمام إيصال هذه المساعدات لكل المدنيين المتضررين.
كما رحب بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالأزمة السورية الذي عقد في مدينة جدة في 24 أغسطس الجاري.
أما في الشأن العراقي فقد أعرب المجلس الوزاري الخليجي في بيانه الختامي عن أمله في أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية "مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي".
وأكد مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107/2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف معربا عن أمله في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وفيما يخص العلاقات بين دول الخليج وإيران أكد المجلس الوزاري أهمية علاقات التعاون بين الجانبين على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران إلى 24 نوفمبر المقبل إلى اتفاق شامل بين الطرفين ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي مؤكدا على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى داعيا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن اليمني أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء من قبل جماعة (الحوثيين) وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي.
وحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد في مواقف الحوثيين معتبرا إياه "تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني ويمس هيبة الدولة ويهدد أمن واستقرار اليمن" داعيا إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
ورحب المجلس بدعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني.
وأكد ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر يوم أمس عن مجلس الأمن الدولي الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية المبنية على المبادرة الخليجية وزعزعة أمن اليمن واستقراره.
كما عبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك بتعيين مرشحها الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ممثلا للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا عبر المجلس الوزاري في بيانه الختامي عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية فيها جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها.
وأكد على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة تمهيدا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.