عبد الكريم أبو ليلي يؤكد قرارات المركزي واجبة التنفيذ

أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم أبو ليلي، الثلاثاء، أنَ قرارات المجلس المركزي في اجتماعه الأخير ملزمة للقيادة الفلسطينية وواجبة التنفيذ، مشددًا على أنه لا يمكن أن تبقى تلك القرارات التي اتخذت حبراً على ورق ، لأنها قرارات حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
 
وأضاف أبو ليلى في تصريحات صحافية، أنَ أهمية هذه القرارات أنها قرار سياسي وتنفيذها واجب وضروري، وإنَ كان يمر عبر الإجراءات الروتينية، مشيرًا إلى أنَه لم يجري البحث في سقوف زمنية لتنفيذ تلك القرارات، مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
 
 وتابع أنَ ترحيب الإخوة في حركة "حماس" خطوة مهمة جداً، وهي في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك الكثير من التشويش في موقفهم، فمرة يقولون إنَ المجلس المركزي غير شرعي، ومرة آخرى يقولون إنَ انعقاده هو إخلال في المصالحة، ويشككون في عملية تطبيق القرارات، فالتناقض تدل على شيء من الارتباك، ربما لأنهم لم يكونوا يتوقعون صدور مثل هذه القرارات.
 
وحول اتفاق "أوسلو"، أوضح أبو ليلى، أنَ كل ما يتعلق بالتزامات إسرائيل وفق الاتفاق أصبحت من الماضي بالنسبة لهم من زمن طويل لأنهم لم يلتزموا بها، ولكن الجديد هو أنَ الجانب الفلسطيني ممثلاً في منظمة التحرير الفلسطينية أقدم على الخطوة التي كان ينبغي عليه أن يخطوها منذ زمن سابق، والتخلص من القيود التي فرضت عليها من هذا الااتفاق.
 
وحول ردود الفعل المتوقعة من قبل حكومة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة على قرارات المركزي، أفاد أبو ليلى، بأنه لا شك في وجود حالة صدام ومواجهة سياسية حادة مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وسبب هذه المواجهة هو توقيع فلسطين على ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وكل هذا النهج بالنسبة لهم غير مقبول.
 
واختتم كلامه، قائلًا، "لكن في النهاية شهدنا في السابق أوضاعاً أكثر احتداماً واتخذت شكل المواجهة المسلحة كما حدث في ما بين العام 2000-2003، ومع ذلك لم تستطع إسرائيل أنَ تصل إلى نقطة تدمير السلطة".