مؤسسة حقوقية تحذر من استمرار الانفلات الأمني في غزة

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم " أنَّها تنظر بخطورة بالغة إلى حالة الانفلات الأمني في قطاع غزة، محذرة من استمراره وتناميه ما يؤدي إلى الفوضى الشاملة وانهيار النظام العام ويعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

واعتبرت أنَّ استمرار تلك الحوادث دون الكشف أو ملاحقة الفاعلين سيؤسس لمرحلة جديدة من انفلات أمني يطال الحقوق الأساسية المكفولة بالقانون، ويخفض مستوى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية، لاسيما الأمنية منها، المتأزمة أساسًا في القطاع.

وتابعت الهيئة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنَّه من خلال متابعة الهيئة ومراقبتها لأوضاع حقوق الإنسان في محافظات قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 1/9/2014 و27/1/2015، ووفقًا لدورها الدستوري كمؤسسة وطنية لحماية وصيانة حقوق الإنسان، رصدت العديد من الانتهاكات التي تدلل على تصاعد حالة الانفلات الأمني في القطاع والتي من أبرزها التفجيرات التي استهدفت منازل أعضاء في حركة "فتح"، وتفجير منصة المهرجان المركزي الذي كان مقررًا عقده في الذكرى السنوية لوفاة الشهيد ياسر عرفات، بالإضافة إلى التفجيرات المتتالية للمركز الثقافي الفرنسي، والتفجيرات الأخيرة التي طالت صرافات آلية تابعة لبنك فلسطين في مدينة غزة، وإتلاف كاميرات البنك لفرعه في منطقة دير البلح، علاوة على الاعتداء على مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وتكسير محتوياته، وأخيرًا تهديد مدراء عدد من البنوك الرئيسة في غزة، بعدم صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية في رام الله.

وأكدت الهيئة أنَّه وفقًا لمتابعاتها فإنَّه لم يتم الكشف أو إعلان نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الانتهاكات، على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية في غزة أنَّها فتحت تحقيقًا في هذه الحوادث وتجري ملاحقة ومتابعة الفاعلين، الأمر الذي يثير حالة من القلق والترويع لدى المواطنين في غزة، ما يعزز توجه الكثيرين لحماية أنفسهم وممتلكاتهم بمعنى أخذ القانون باليد.

ورأت الهيئة أنَّ التزام الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها بتوفير متطلبات الأمن وحماية حقوق المواطنين، التزام دائم ومستمر لا يتوقف أو يُمس لأية اعتبارات أو مبررات.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية، والنيابة العامة في قطاع غزة بسرعة التحقيق في هذه الاعتداءات الخطيرة واتخاذ المقتضى القانوني بشأن مرتكبيها ومن يقف وراءهم وتقديم كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، وضرورة القيام بالدور القانوني والإداري المناط بهم، وممارسة هذا الدور بكافة استحقاقاته في قطاع غزة، بما يعزز استقرار المراكز القانونية والسلم والأمن الأهلي.