نائب من "حماس" يدعو إلى إسقاط عباس لإنقاذ المشروع الوطني

دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى العبادسة، الأربعاء، إلى إسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتعاون مع نواب حركة "فتح" في المجلس التشريعي، معتبرًا ذلك "أولوية كبرى لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني".

وطالب العبادسة في تصريح صحافي الأربعاء، بحشد ثلثي أعضاء المجلس التشريعي لـ"التأكيد على عدم شرعية عباس" والتعاون مع نواب حركة "فتح" لإسقاطه.

وتعتبر حركة "حماس" بأنَّ ولاية عباس القانونية انتهت من الناحية القانونية والدستورية، عام 2010 وأنَّه لا شرعية سياسية له إلا بموجب اتفاق المصالحة الموقع بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وينص القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس 60 يومًا، إذا ما حصل للرئيس أي شيء، ويتم تنظيم انتخابات رئاسية في تلك الفترة لاختيار رئيس جديد للسلطة.

وأوضح العبادسة أنَّ "إسقاط عباس أصبح أولوية لإنقاذ المشروع التحرري وإنقاذ وحدة الشعب، كونه أصبح المشكلة واستمراره يشكل خطرًا على القضية والشعب، وآن الأوان أن يرحل غير مأسوف عليه".

واتهم عباس بـ"الاستفراد بالحكم والاحتفاظ بكل السلطات مستمدًا قوته من الالتزام بوظيفته الأمنية ممثلة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال واحتواء قيام انتفاضة فلسطينية جديدة، ومن أدواره الإقليمية والدولية في التحالف الدولي ضد الحركات الإسلامية".

ودعا العبادسة إلى البحث في تشكيل "إدارة وطنية" لقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس" منذ منتصف عام 2007 في ظل ما وصفه تجاهل حكومة الوفاق الوطني القيام بواجباتها الدستورية إزاء القطاع الذي قال إنه يعاني من "قصور ذاتي وفراغ قيادي حكومي" ، محذرًا من أنَّ الوضع السائد في قطاع غزة "يهدد بحالة من الفوضى الأمنية والانهيار العام في قطاعات الخدمة العامة مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والبنوك والاتصالات وغيرها".