كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن ملامح خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي تقرير مفصل قدمه عريقات في المجلس المركزي في دورته 28 بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2018، عرض فيه خطة ترامب للسلام والتي تشمل ضم 10% من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وجاء التقرير كتالي:
"فرض الرئيس ترامب المرحلة الأميركية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن كافة قضايا الوضع النهائي، ويبررون ذلك بالقول أن كل جهود الإدارات الأميركية السابقة قد تم رفضها فلسطينيًا، ولن تقوم أي قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل.
لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول أنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأميركية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأميركي ديفيد فريدمان، ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. وحتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسميًا بإسقاط اصطلاح (محتلة) عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأميركية.
لقد تابعنا تهديد الرئيس ترامب وسفيرة بلاده في الأمم المتحدة لكل دولة تصوت ضدهم بالعقوبات ووقف المساعدات كجزء من إستراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترامب ضغوطًا كبيرة على القيادة الفلسطينية لتخويفها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قاموا باتخاذها شملت:
1- تأكيد اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملًا بقانون الكونغرس 1987. ورفضوا كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.
2- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقاءه مفتوحًا برسالة خطية من وزارة الخارجية الأميركية يوم 17/11/2017.
3- قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017.
4-الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرز إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
هذه حقيقة العلاقات الأميركية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، ولن تقوم إدارة الرئيس ترامب بأي من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام مع رفض اعتبارها وسيطًا أو راعيًا لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.
هناك من قد يطرح لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة،ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأميركية الجديدة والتي سنطلق عليها فرض الحلول والإملاءات وبما يشمل:
1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها . وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي). وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسميًا. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 1995 ينص على القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، لقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.
2- سوف تقوم أدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6كم2) عام 1967.
3- الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية . نتنياهو يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017.
4- وستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :
أ- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.
ب- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميركا والباب سيكون مفتوح أمام دول أخرى.
ت- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ث- تبقى إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى، (overriding security responsibility)، بيدها لحالات الطوارئ.
5- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجيًا، خارج المناطق ( أ + ب )، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
6- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.
7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
8- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها (Status quo).
9- يتم تخصيص أجزاء من مينائي اسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.
10- سوف يكون هناك ممر أمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.
11- المعابر الدولية ستكون بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.
12- المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
13- حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميركا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو علية .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميركية، من خلال ( حكم ذاتي ابدي) (Eternal self rule).
وفي تاريخ 3 كانون ثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأميركية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أميركا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA)".
ومن جانبه نفى مسؤول كبير بالبيت الأبيض تقرير نشره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، عن ملامح خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن المسؤول الأميركي قال: "من المؤسف أن هناك أشخاص يحاولون تضليل وتحريض الناس ضد خطة سلام يدعون أنها من صياغتنا"، مؤكدًا على أن خطة السلام الأميركية لم تكتمل بعد، وتابع ، أن "تصريحات عريقات ليست صحيحة، وينبغي على القيادة الفلسطينية ألا لا تستند في ردودها علي الوثيقة المفبركة"، مضيفًا "هذا ليس عرفًا دبلوماسيًا من الأحاديث العامة والدبلوماسية الهادئة، ونحن نواصل العمل بجد على مشروع السلام، الذي هو المعنى الحقيقي لخطة السلام التي سوف تكون جيدة ومفيدة لكلا الجانبين".
أرسل تعليقك