بيت لحم- أماني سلامة
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي لتشمل المستوطنين في جميع مستوطنات الضفة الغربية دون تطبيقها على الفلسطينيين سكان الضفة.
وذكرت بعض المصادر العبرية أن مشروع القانون المذكور يلزم القائد العسكري لمناطق الضفة الغربية بإصدار أمر بتطبيق القوانين بعد مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشرها في الجريدة الرسمية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون هي مبادرة من نواب الكتل اليمينية والمتدينة بدعوى إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية وفقًا لقوانين الكنيست دون تغيير الوضع في هذه المناطق من الناحية السياسية أو إنتهاك تعاليم القانون الدولي.
ويذكر أن كل من المستشار القانوني للحكومة ووزير المالية (يئير لابيد) ووزيرة العدل (تسيبي ليفني) يعارضون فكرة مشروع القانون وأعلنو بأنهما سيستأنفان قرار اللجنة الوزارية.
أرسل تعليقك