إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلال موارد البحر الميت

قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، 'إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلال ما يزيد عن مليار دولار أميركي سنويا من الموارد المتاحة في البحر الميت الغني بالكثير من المعادن الثمينة، وفي مقدمتها مخزونات ضخمة من البوتاس والبرومين'.

واستدلت الوزارة بالتقارير الدولية خاصة البنك الدولي بهذا الخصوص، وجاء فيها: 'إن إسرائيل والأردن تحصلان معا على نحو 4.2 مليار دولار أميركي من المبيعات السنوية لهذه المنتجات، وهو ما يمثل 1% من الإمدادات العالمية من البوتاس، و12 %من إنتاج العالم من البرومين.

وأوضحت هذه التقارير 'إذا تم الأخذ كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد الأردني والاقتصاد الإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف ما قيمته 962 مليون دولار أميركي من القيمة المضافة سنويا– أي ما يعادل 9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وما يوازي تقريبا حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله'.

وأشارت الوزارة إلى الثروات المعدنية، ومصادر الطاقة (الصخر الزيتي، والرمال القطرنية- الإسفلت والبيتومين، والبترول، والغاز الطبيعي، والصناعة السياحية على حوض البحر الميت، والاستثمار في القطاع الزراعي) التي في حال تمكن الفلسطينيون من الوصول إليها وإقامة مشاريعهم الاستثمارية الضخمة، فإنهم سيتمكنون من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.

وبين رئيس قسم التعدين في إدارة المصادر الطبيعية بالوزارة أن سلطات الاحتلال سمحت بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على أراضي الفلسطينيين، مثل: شركة 'أهافا' الإسرائيلية التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة 'ميتسبي شاليم' في الضفة الغربية، باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.

وأوضحت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة وبالتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، صادرت منذ إقرار الرئيس محمود عباس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نيسان 2010 مئات الأطنان من منتجات الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، والتي تعتمد أغلبها على مواد خام مستخرجة من ثروات البحر الميت.

وفا