"الشرطة الأوروبية" تدعم حلقات تدريب للقضاة وأعضاء النيابة

 دعمت بعثة الشرطة الأوروبية برنامجا حول 'تطبيق قانون حقوق الإنسان في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين'.

وقالت الشرطة الأوروبية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ التدريب من قبل محامين بريطانيين رياديين متخصصين في مجال حقوق الإنسان من مؤسسة سلين، وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة في جلستين منفصلتين الأولى منها خصصت للقضاة الفلسطينيين، والثانية لأعضاء النيابة العامة.

وركز التدريب على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان التي ينبغي على القضاة وأعضاء النيابة العامة الإلتزام بها خلال عملهم، على سبيل المثال: الحق في الحياة؛ والمحاكمة العادلة؛ وحظر التعذيب وإساءة المعاملة؛ وحرية التعبير والتجمع؛ وحقوق الطفل؛ وحظر التمييز على أساس، الجنس، العرق، الدين، أو المعتقدات السياسية.

ويشكل التدريب الذي نفذ في المعهد القضائي الفلسطيني، جزءا من التعاون المشترك بين بعثة الشرطة الأوروبية ومؤسسة سلين، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية للقضاء الفلسطيني، بتمويل من صندوق الشراكة العربي.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس اليستر مكفيل: 'يعتبر نشر حقوق الإنسان محوريا للسياسة الخارجية البريطانية ولمهامنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونأمل أن يوفر هذا العمل للجهاز القضائي الفلسطيني الأدوات لتعزيز آلية فهم وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وقال القائم بأعمال رئيس بعثة الشرطة الأوروبية، رودلف موجيه: 'تعتبر المشاركة الفعّالة لكافة الأطراف، والدعم المعلن من قبل كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام خلال التدريب إشارة إيجابية من قبل قطاع العدالة الفلسطيني، حيث أكدوا التزامهم في ضمان تضمين معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا في العمل اليومي لمسؤولي القطاع'.

نقلا عن وفا