"فتح" تؤكد أن تفعيل السلاح الاقتصادي مهم مع الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إن تفعيل السلاح الاقتصادي  في معركتنا مع الاحتلال الاسرائيلي سيكون له نتائج هامة لصالح انجاز مشروعنا الوطني.
وأضاف عساف في حديث مع قناة روسيا اليوم: “اننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تمثلت بمنع دخول البضائع الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية' معرباً عن تفاؤله بالتجاوب الشعبي الكبير مع هذا القرار الذي وصلنا اليه بعد ان كنا بدأنا بحملات مقاطعة لبضائع المستوطنات، تطورت إلى مقاطعة البضائع الاسرائيلية والآن نتحدث عن قرار جديد يتمثل بمنع دخول البضائع الإسرائيلية وهذه الحملة ستستمر ما استمرار الاحتلال وعمليات القتل والاستيطان وقرصنة الأموال الفلسطينية.
وأكد عساف على أن اللجنة الوطنية العليا للرد على الاجراءات العقابية الاسرائيلية مكونة من كافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية وهذه التشكيلية ستضمن نجاح عملها، وشدد على أهمية هذا القرار ليس فقط على حكومة الاحتلال بل أيضا على الداخل الفلسطيني، موضحاً: “منع البضائع الاسرائيلية يفتح المجال أمام المنتج الفلسطيني لأن يتطور، وبأن يحل محل المنتج الاسرائيلي وأن يتم تشغيل الآلاف من أبناء شعبنا الذين يعانون من البطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال فتح مصانع وشركات جديدة او اضافة خطوط انتاج للمصانع القائمة.
وأشار عساف إلى ان التحضيرات والاستعدادات التي دامت لبضعة أشهر لأخذ هذا القرار شملت التنسيق مع وكلاء هذه الشركات والموزعين والتجار، تبع ذلك الاعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية العليا في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل عدة ايام ، معرباً عن تفاؤله بنجاح القرار نتيجة للتفهم الكبير من قبل أبناء شعبنا، مؤكداً أن الوطنية الفلسطينية سوف تتغلب على اية فوائد قد يجنيها البعض من التعامل مع هذه الشركات.
وأوضح عساف بأن آليات التطبيق بدأت عبر التواصل مع المحافظات الفلسطينية كافة، من خلال أقاليم حركة فتح، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً قاده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة الوطنية العليا محمود العالول وفصائل العمل الوطني الفلسطيني مع الاتحادات والنقابات ونقابة الصحفيين لنشر الوعي بين المواطنين حول أهمية هذه الخطوة.
وحول الاجراءات التي سوف تتخذ في حالة عدم الالتزام بالقرار قال عساف: 'منحنا التجار مدة أسبوعين لإفراغ محلاتهم التجارية من بضائع الاحتلال، ومن سيصر على التعامل مع هذه البضائع سيجد نفسه معزولاً، والشارع الفلسطيني سينبذ كل من يصر على تغليب مصلحته الشخصية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني'.
وتابع عساف: 'هناك عدة عوامل أدت إلى نضوج هذا القرار ودخوله إلى حيز التنفيذ، وهي: منع تحويل أموال الشعب الفلسطيني وهذا يعد عقاباً جماعيا بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار حكومة الاحتلال بتنكرها للحقوق الفلسطينية والاستمرار بارتكابها الجرائم، وعلى الصعيد الآخر سبق هذا القرار حملات توعوية شعبية فلسطينية كبيرة رافقها حملات لتعزيز المنتج الوطني وتشجيع المستثمر الفلسطيني على الاستثمار في هذا المنتج، الذي نفتخر بجودته المضمونة'، لافتاً إلى أن البضائع الاسرائيلية إما منتهية الصلاحية أو يمنع توزيعها في الاراضي الاسرائيلية وبالتالي يلقون بها في الاراضي الفلسطينية.