"مساواة" تؤكد أن منع الجريمة المقبلة يتطلب ردًا

قال مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، في أراضي 1948، اليوم الإثنين، إن استضعاف الجماهر العربية من قبل رجال الشرطة هو نتيجة تحريض ليبرمان وحزبه العنصري على الجماهير العربية

وناشد 'مساواة'، في بيان تلقت 'وفا' نسخة منه، مؤسسات المجتمع العربي وخصوصا لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والجمعيات الاهلية 'توجيه الرد على عنف الشرطة إلى متخذي القرار في شرعنة استخدام العنف القاتل تجاه المواطنين العرب وتجاه المنفذين لهذه الجرائم'.

وأكد المركز أن تكرار حوادث القتل المتعمد لمدنيين عرب يجب أن لا يتم التعامل معه كحادث لمرة واحدة، 'وثقنا حتى الآن أكثر من 50 ضحية عنف شرطوي ومدني عنصري، هذا عدا عن ضحايا اتهموا في تنفيذ عمليات عسكرية وفقط في ثلاث حالات تم إدانة رجال الشرطة. أمس في كفر كنا واليوم في رهط ولا نعلم من ستكون الضحية القادمة، لا يكفي التظاهر لمرة واحدة أو الاضراب دون إيجاد آلية لمتابعة النضال لمعاقبة المنفذين وإقصاء السياسيين المحرضين على العنصرية خصوصا ليبرمان وحزبه'.

وتوجه المحامي جواد قاسم من مركز مساواة، حسب البيان، إلى القائد العام للشرطة وطالبه بسحب قوات الشرطة من مواقع تنظيم مظاهرات الاحتجاج على عمليات قتل المواطنين العرب وإغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية الى التظاهرات. وطلب وقف عمليات اعتقال المتظاهرين واحترام حق المواطنين العرب في التظاهر والاحتجاج على التحريض العنصري والعنف الشرطوي.

وانتقد مركز مساواة في بيانه 'وحدة التحقيق مع رجال الشرطة التي تتقاعس في عملية التحقيق، حيث رفضت أن تدخل اليوم الى مدينة رهط لجمع الشهادات على اعتداءات الشرطة وحتى هذه الساعة لم تجبي شهادة من والد الشهيد سامي الجعار، والذي تم الاعتداء عليه هو الاخر. هذا ولم تقم ماحاش في وقف رجال الشرطة منفذي عملية قتل الشاب خير حمدان يوم  8.11.2014  وما زالت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة تتستر على نتائج التحقيق على الرغم من مرور أكثر من شهرين على قتل حمدان'.

كما توجه 'مساواة' الى الجمهور اليهودي وطالبه في التحرك لوقف العنف الشرطوي والتضامن مع الجماهير العربية التي تتعرض لاعتداءات هدفها ربح سياسي انتخابي على حساب الجماهير العربية.

يشار إلى أن عائلة خير حمدان قررت مؤخرا التوجه الى المحامي افيغدور فلدمان لمرافقتها في المسار الجنائي بعد أن رافقها مؤسسة الميزان ومركز مساواة وعدالة. وكان مركز مساواة بالتعاون مع المحامي عامي هولندر قد نجحا في السابق في إدانة الشرطي شاحر مزراحي في عملية قتل الشاب محمود أبو سني وتم ملاحقة الشرطي والشرطة مدنيا وجنائيا في مواجهة دعم غير مشروط حصل عليه القاتل وعائلته من قيادة الشرطة ووزير الشرطة اهرنوبيتس.