السعودية ترفض إدانة أممية للهجمات ضد المدنيين في اليمن

رفضت المملكة السعودية الجمعة 4 مارس/آذار إصدار مجلس الأمن قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن، حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية هناك.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي"لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة".
بينما صرّح السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في آذار/مارس أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن "اعتبرت أن الوضع الإنساني في اليمن خطر جدا وطلبت من أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار.
واعتبر السفير السعودي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات اليمنية المعترف بها، وضمنها العاصمة صنعاء.
وتحاول الأمم المتحدة بلا جدوى حتى الآن استئناف مباحثات السلام بين طرفي النزاع في اليمن لوقف القتال الذي أسفر عن 6100 قتيل منذ تدخل التحالف العربي بقيادة الرياض في آذار/مارس 2015 ، كما تسبب في أزمة إنسانية.