معالجة أكثر من 3300 قضية إجرامية خلال سنة في الجزائر

تمت معالجة 3.334 قضية إجرامية بولاية الجزائر مقابل 4.197 قضية مسجلة سنة 2013 بانخفاض تزيد نسبته عن 20 بالمائة، حسبما علم عن العقيد بلقصير غالي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني للولاية.

واوضح العقيد بلقصير خلال عرضه حصيلة نشاطات مختلف وحدات المجموعة خلال سنة 2014 انه تم معالجة 3334 قضية اجرامية تخص المساس بالقانون العام تورط فيها 806 شخص اودع 519 منهم الحبس الاحتياطي.

وجاءت غالبية تلك القضايا متعلقة بالاعتداءات المرتكبة ضد الممتلكات ب 2.070 قضية متبوعة بالاعتداء على الاشخاص ب 1.089 قضية و التي اودع على اثرها 190 شخص الحبس الاحتياطي.

كما تم خلال نفس الفترة ايقاف 129 امراة  76 منهن صدر في حقهن امر ايداع رهن الحبس الاحتياطي مقابل ايقاف 122 امراة سنة 2013 منهن 48 تم ايداعهن الحبس الاحتياطي اضافة الى تسجيل تورط 79 شخصا من فئة القصر  في هذه القضايا تقل اعمارهم عن 18 سنة .

و بالنسبة للجريمة المنظمة  فقد تم معالجة 238 قضية  214 منها تخص المتاجرة في المخدرات و الاقراص المهلوسة و 24 قضية تخص التزوير بمجموع متورطين وصل الى 238 شخصا.

و تمكنت وحدات الفرقة خلال سنة 2014 من حجز ازيد من 50 كلغ من الكيف المعالج اغلبها في حالة الاستهلاك  اضافة الى حجز 1.875 قرص مهلوس .

و في اطار مكافحة جرائم اللصوصية  تم معالجة 29 قضية كما تم تفكيك 10 شبكات اجرامية متعلقة بالاتجار بالمخدرات  و 5 شبكات اختصت في ترويج المهلوسات الى جانب تفكيك 7 شبكات مختصة في سرقة السيارات اين تم تسجيل سرقة 152 مركبة بالعاصمة  استرجع منها 43 مركبة.

من جهة اخرى كشف العقيد بلقصير عن استحداث الوسائل المموهة للحد من حوادث المرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب في شقه العابر للعاصمة الى جانب الطرقات السريعة وو تتمثل هذه الوسائل في سيارات و درجات نارية مدنية تابعة لمصالح الدرك الوطني ترصد مخالفات مستعملي الطرقات.

واوضح ان هذه الوسائل التي تم وضعها في الميدان في 25 نوفمبر\تشرين الثاني الماضي مكنت من رصد العديد من تجاوزات سائقي المركبات الذين يعمدون الى مخالفة قانون المرور في غياب دوريات المراقبة , و مكنت --حسبه--من تقليل المخالفات المرتكبة على مستوى المحاور المشار اليها في ظرف شهر.

و سبق تطبيق هذا الاجراء--كما قال-- دراسة ميدانية دامت 6 اشهر على مستوى العاصمة كشفت عن تعمد مستعملي الطريق الالتزام بقانون المرور في حضور الدوريات و سدود المراقبة و مخالفتها في غياب هذه الاخيرة.

كما اشار المقدم عبد الحميد كرود رئيس خلية الاتصال لدى القيادة العامة للدرك الوطني ان تعميم تطبيق استعمال الوسائل المموهة سيكون "تدريجيا " ليمس كل من شرق و غرب البلاد و منطقة الهضاب العليا وهو مطبق حاليا بولايات وسط البلاد على غرار عين الدفلى و تيبازة و بومرداس و البليدة و الشلف و البويرة.

و كشف ان التقييم الاولي الذي تم في 25 ديسمبر\كانون الأول الجاري على النتائج المحصلة بالعاصمة لعمل الوسائل المموهة بين مدى نجاعته في فؤض احترام قانون المرور , مبينا ان تلك السيارات و الدراجات النارية (من مختلف العلامات و الالوان ) مزودة بنظام خاص يشير الى طبيعتها في حال اقتضى الامر توقيف السائقين.

و ياتي هذا النظام لتفادي محاولة قطاع الطرق استغلال هذا النظام لايهام المواطنين بانهم تابعون لسلك الدرك الوطني .

و قال المقدم كرود ان استغلال هذه الوسائل لن يكون فقط ردعيا او لضبط مخالفي قانون المرور بل هي موجهة ايضا لحماية المواطن كونها تعمل في دوريات حتى في الليل من اجل الحفاظ على سلامة و امن المواطن.

نقلًا عن"واج"