جزر المالديف تتحول لساحة صراع على السيادة بين الصين والهند

تعدّ جزر المالديف، الواقعة في المحيط الهندي، أصغر الدول من حيث المساحة وتعداد السكان، وأصبحت ساحة معركة في الصراع الجيوسياسي على السيادة في المنطقة بين الهند والصين. ويكمن النزاع الاستراتيجي المرتبط بالأرخبيل في أولويات القوى الخارجية، وبعض الدول، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والهند، قد نشرت تحذيرًا لرعاياها بعدم السفر إلى المالديف بعد إعلان رئيسها عبد الله يمين حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا.

ودفع موقع جزر المالديف في المحيط الهندي، والذي يعدّ جزءًا أساسيا من طرق الشحن والطاقة، مما دفع أكبر قوتين نوويتين نحو التنافس على السيطرة على المحيط الهندي. تطل على المحيط الهندي أكثر من 40 دولة يقطن بها نحو 40 في المائة من سكان العالم. وهناك تماس بين تلك المنطقة وبين أستراليا، وجنوب شرقي آسيا، وجنوب وغرب آسيا، والشريط الشرقي البحري لأفريقيا. يعد الأرخبيل بلدًا مهمًا بالنسبة للهند في المنطقة، حيث تمر أكثر من 97 في المائة من حركة التجارة الدولية للهند، و75 في المائة من تلك الحركة من حيث القيمة عبر المحيط الهندي. لذا لتأمين الممرات البحرية أهمية حيوية وكبيرة بالنسبة إلى الهند، ومن هنا تأتي أهمية الجزر التي تبعد نحو 700 كم من سلسلة جزر لاكشادويب في الهند، وعلى بعد نحو 1. 200 كم من أرض الهند الرئيسية.

وقال دبلوماسي في وزارة الخارجية: "يمكن أن يؤدي ضعف وضع جزر المالديف إلى جعلها أرضًا خصبة للتطرف، والقرصنة، والتهريب، وتهريب المخدرات، مما يمثل تهديداً خطيراً لأمن نيودلهي". كذلك كان الاضطراب السياسي المستمر في البلاد، التي حصلت على استقلالها عام 1965 بعد سنوات من الاحتلال البريطاني، وأجرت أول انتخابات تعددية حرة نزيهة عام 2009 مبعثًا للقلق مع ذلك لم تصدر وزارة الخارجية الهندية بيانًا عامًا يعرب عن قلقها إزاء أفعال الرئيس يمين مما يشير إلى أن أي انخراط من جانبها يظل في نطاق وحدود الدبلوماسية الخاصة.

تمثل المالديف بالنسبة للهند اختبارًا لحقيقة نفوذ دلهي السياسي والدبلوماسي في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهندي. على الجانب الآخر لا تمثل المالديف أولوية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية مقارنة بكوريا الشمالية أو أفغانستان، لكن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المحيط الهندي أمر ثابت ومؤكد.

وعلى الاستثمار العسكري للولايات المتحدة الأميركية في جزيرة دييغو غارسيا أن يجابه حالياً الوجود الصيني المتنامي في المالديف وجيبوتي التي من المحتمل أن تكدر الأمن في المياه الفيرزوية المتاخمة للجزر السياحية الشهيرة. في خضم هذا الاضطراب السياسي المتنامي في العاصمة ماليه، التقى فريق من الدبلوماسيين الأميركيين بمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية لمناقشة الأحداث التي تشهدها جزر المالديف. ومنذ أن أقنعت الهند الولايات المتحدة بعدم إنشاء محطة مراقبة في المالديف للقيام بمراقبة بحرية خوفاً من إثارة غضب الصين، قطعت الهند والولايات المتحدة شوطًا كبيرًا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى وصول الصين بخطى سريعة إلى المنطقة وهو الأمر الذي أثار مخاوف أمنية خطيرة.

وعلّق إم كيه بهادراكومار، الدبلوماسي الهندي السابق، قائلا: "تقوم اللعبة الهندية الأميركية على تكوين سلسلة جزر ثانية تشبه تلك الموجودة في غرب المحيط الهادي من خلال الربط بين المالديف ودييغو غارسيا من جهة، وبين جزر سيشل، التي يوجد بإحداها قاعدة هندية، والتي أبرمت مؤخراً اتفاقية لبناء مهبط طائرات بها، ومحطة مراقبة متطورة بتكلفة 45 مليون دولار، للحد من وجود الغواصات الصينية في المحيط الهندي، والسيطرة على الممرات البحرية التي يمر عبرها جزء كبير من تجارة الصين الخارجية. كذلك تتعاون كل من الولايات المتحدة الأميركية والهند في مراقبة وجود الغواصات الصينية في المحيط الهندي".

وقد وقعت نيودلهي، في إطار استراتيجية هندية - أميركية شاملة، على اتفاق ثنائي للتعاون البحري مع سنغافورة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يوفر منشآت نشر مؤقتة لسفن البحرية الهندية، ويقدم الدعم اللوجيستي في قاعدة تشانغي البحرية بسنغافورة القريبة من بحر الصين الجنوبي مما يمكّن الهند من المشاركة في المزيد من الأنشطة في مضيق ملقا الذي تمر عبره واردات الصين من النفط والغاز الطبيعي. كذلك تحتفظ الهند بقاعدة بحرية كبرى في خليج البنغال في جزر أندمان ونيكوبار بالقرب من مضيق ملقا. من الواضح أنه يتم تطبيق آليات منهجية لمراقبة أنشطة الصين البحرية في كل من مضيق ملقا وبحر العرب، وإنشاء نقاط خانقة، لخنق الاقتصاد الصيني في حال نشوب مواجهة.

وأضاف بهادراكومار في هذا السياق قائلا: "يكفي القول إن السيطرة على جزر المالديف تمثل نموذجاً مهماً لاستراتيجية هندية - أميركية شاملة لمواجهة تطور البحرية الصينية السريع وقدرتها على بسط نفوذ الدولة في المحيط الهندي". وأصبحت الهند، التي تنظر إلى الصين باعتبارها عدوًا جيوسياسيًا رئيسيًا لها في آسيا، أكثر إصرارًا تحت حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الدفع باتجاه إثبات تفوقها في المحيط الهندي بدعم من الولايات المتحدة واليابان.

وتوسع نطاق النفوذ الصيني سريعًا في جزر المالديف، رغم أنها لم تفتح سفارة لها في الجزيرة إلا في عام 2011. هذه الدولة المكونة من مجموعة جزر هي الدولة الوحيدة، إضافة إلى باكستان، التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الصين في شبه القارة. ووقعت بكين خلال العام الماضي، في خطوة أزعجت الهند كثيراً، اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية المالديف، حيث توطد تلك الاتفاقية العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دولة قريبة من الأراضي الهندية، وتعد داخل حدود منطقة النفوذ الاستراتيجي لنيودلهي. وبدأت تحل شركات صينية محل شركات هندية في مشروعات بنية تحتية تحت قيادة الرئيس يمين، حيث تم منح بكين حقوق تنفيذ مشروعات كبرى، وحقوق ملكية غير مسبوقة للأراضي. كذلك أغرقت الصين المالديف بقروض بنية تحتية، وتمتلك حالياً الجزء الأكبر من الدين المستحق على المالديف. بحسب بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2016 يمثل حجم الدين المستحق على المالديف 34.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المالديف إلى 51.2 في المائة عام 2021 كذلك أرسلت الصين 300 ألف سائح إلى المالديف خلال عام 2017. وهو عدد أكبر من عدد السائحين القادمين من أي دولة أخرى.

وقال المعلق سريموي تالوكدار: "من الواضح أن دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 400 ألف نسمة لا تمثل أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة إلى الصين، لكن اهتمام بكين بالمالديف اهتمام استراتيجي، فهي تحاول إبعاد تلك الدولة عن نيودلهي من خلال اتخاذ سلسلة من الخطوات الواضحة". وترى الصين المالديف عنصراً أساسيا في مشروع طريق الحرير البحري في المحيط الهندي، وتستثمر مبالغ كبيرة في البنية التحتية، والمشروعات مثل بناء جسر يربط بين العاصمة ماليه وجزيرة هولهولي لزيادة النفوذ الصيني حيث استحوذت بالفعل على ميناء هامبانتوتا في سريلانكا وجيبوتي في القرن الأفريقي. في أغسطس/آب 2017 تم السماح لسفن صينية بالرسو في مدينة ماليه. يبدو واضحاً أن انزلاق المالديف نحو فكّ التنين الصيني سوف يمثل تحدياً كبيراً وخطيراً بالنسبة إلى أمن الهند ومصالحها الجيواستراتيجية.

ووصفت صحيفة مالديفية مؤيدة للحكومة، الصين بأنها أفضل صديق جديد للمالديف ووصفت الهند، التي تربطها بالمالديف علاقات تجارية وثقافية تمتد لقرن، بالعدو. وكانت هناك مطالبات رسمية وغير رسمية للهند بالتدخل في الأزمة التي شهدتها ماليه عاصمة جمهورية المالديف. لطالما اتخذت الهند نهجاً عملياً في التعامل مع غياب الديمقراطية في دولة الجوار، لكن كانت الولايات المتحدة تشجع الهند على التخلي عن خجلها، واتخاذ مواقف حاسمة تليق بمكانة دولة كبرى مثلها.

كذلك علّق أشوك ساجانهار، سفير هندي سابق لدى كل من كازاخستان، والسويد، ولاتفيا، قائلا: "يوضح هذا سياسة الهند الضعيفة المرتبكة التي أخفقت في السيطرة على تراجع النفوذ الهندي في المالديف. ولهذا تمثل الأزمة الدستورية فرصة جيدة أمام الهند لإعادة ترسيخ نفوذها. لقد ذكرت إدارة دونالد ترمب أن الهند شريك أساسي في الاستراتيجيات المتعلقة بآسيا، لكنها وجدت أن دفع الهند باتجاه بسط (استقلالها الاستراتيجي) و(سياساتها الخارجية المستقلة) تجربة مثيرة للتساؤل حتى هذه اللحظة. سوف يعني التدخل في شؤون المالديف أن الهند عازمة التصرف كحليف قوي لأميركا في آسيا".