أنقرة ـ فلسطين اليوم
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي دعا فيها إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع الموقوفين ، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي" في تركيا .
وقال أردوغان خلال كلمة له اليوم في افتتاح منشأة لتكرير النفط، في ولاية قوجه إيلي، شمال غرب تركيا " : "فليهتم الاتحاد الأوروبي بشؤونه، ولا يبحث عن فرصة للتدخل في الخطوة التي أقدم عليها القضاء، وقواتنا الأمنية، في مواجهة تلك العناصر (في إشارة إلى الكيان الموازي) التي تهدد أمننا القومي".
واضاف "لن نتوافق مع كل من لايزال يحاول رسم مسار لتركيا، من الداخل أو الخارج، من خلال توجيه ممنهج للرأي العام، عن طريق الأخبار الكاذبة، ولن نركع أمام هؤلاء، بأي شكل من الأشكال".
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستغدو من أهم مراكز الطاقة عالميا، مع تشغيل محطتين نوويتين بقيمة 44 مليار دولار، والتي من المقرر أن تقام إحداهما في منطقة البحر الأسود، والأخرى في منطقة البحر المتوسط.
وصدر أمس بيان مشترك عن فريدريكا موغريني ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي ، وجوهانس هان المبعوث الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية والتوسعة، اعتبرا فيه أن "التوقيفات بحق بعض الصحفيين في تركيا، ومداهمة مكاتب إعلامية، لا تتناسب مع حرية الإعلام، والتي تعتبر أحد أهم أسس الديمقراطية"، داعياً إلى "الاحترام الكامل لحقوق الموقوفين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بحقهم".
وكانت السلطات التركية أوقفت أمس الأحد عددا من الإعلاميين، وعناصر الأمن، في مداهمات جرت في 13 ولاية تركية، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي"، "بتهم استخدام أساليب ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يقوم بالإفتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق".
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
قنا


أرسل تعليقك