بروكسل - فلسطين اليوم
من المقرر أن يطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل مهمة عسكرية في البحر المتوسط تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تهريب المهاجرين بعد أن وافق الدول الأعضاء في الاتحاد العملية.
ويهدف الاتحاد الحد من الخسائر في الأرواح في البحر وسط تدفق غير مسبوق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الجنوبية للتكتل من خلال دفع أموال لمهربين لتهريبهم على متن سفن متهالكة ومكتظة، نقلاً عن نقا.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب من وكالة الانباء الالمانية عدم الكشف عن هويته إن ممثلين عن الدول الأعضاء قاموا بإعطاء الضوء الاخضر لخطة عملياتية مؤلفة من 700 صفحة للمهمة المكونة من ثلاث مراحل.
ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى، أنشطة مراقبة بحرية ومحمولة جوا لجمع معلومات عن أنشطة المهربين، في غضون أسبوع من الافتتاح الرسمي، وفقا لمسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي.
وقال المسؤول إن عدة دول أعضاء في الاتحاد تعهدت حتى الآن بالمشاركة في العملية التي ستتطلب سفنا وطائرات وطائرات بدون طيار دون الخوض في التفاصيل.
ومن المتوقع أن تساهم ألمانيا في العملية بسفينتين، أما المرحلتان الثانية والثالثة من العملية، واللتان تهدفان لتعطيل نموذج أعمال المهربين عن طريق اعتراض قوارب تستخدم في نقل المهاجرين، فلا تزالان معلقتان في حين يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم السلطات الليبية وتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويمكن تنفيذ هذه الأنشطة، التي من المتوقع أن تشمل ايضا مصادرة سفن أو حتى تدميرها هي ومعدات، في أعالي البحار، وفي المياه الليبية أو اليابسة، حيث يتوقف هذا على نوع التفويض الممنوح ويوضح الاتحاد الأوروبي إن الخطوة الأولى تتمثل في جمع المعلومات عن أنشطة مهربي البشر عبر السفن والطائرات والطائرات بدون طيار. ومن المتوقع أن تشارك ألمانيا بفرقاطة "شليزفيج هولشتاين" والسفينة "فيرا"، وكلاهما في الطريق حاليا إلى منطقة قرب المياه الدولية الليبية في مهام إنقاذ.
وتأتي فيما بعد الخطوة التالية في الخطة وتتمثل في الشق العسكري الذي يهدف إلى تفتيش سفن التهريب ومصادرتها. ويشير الاتحاد إلى أنه في مرحلة ثالثة يمكن اللجوء إلى العمليات العسكرية في الموانئ أو على الأراضي الليبية بقصد تدمير تلك السفن.
ويلزم لإتمام الخطوتين الثانية والثالثة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي وموافقة السلطات الليبية، إلا أنه من غير الواضح تماما في الوقت الراهن ما إذا كان من الممكن حصول الاتحاد الأوروبي على هذه الصلاحيات.


أرسل تعليقك