سيول ـ فلسطين اليوم
قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم بحل حزب الأقلية، (الحزب التقدمي المتحد) اليساري، بعد أن اعتمدت مطالب الحكومة بحل الحزب .وبهذا القرار تم تجريد الأعضاء الخمسة للحزب في البرلمان عن عضويتهم البرلمانية.
وهذه أول سابقة في تاريخ كوريا الجنوبية لحل حزب سياسي بقرار من المحكمة الدستورية.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية بارك هان-تشول حيثيات القرار، فقال "إن الحزب حاول ممارسة الديمقراطية التقدمية والاشتراكية على النمط الكوري الشمالي باستخدام القوة وهو ما يعارض النظام الأساسي للديمقراطية "، مضيفا " أنه بالنظر إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية الذي يتسم بالمواجهة بين الكوريتين، فإن ذلك يكون له خطورة ملموسة يمكن أن تؤدى إلى خسائر حقيقية".
ورأت المحكمة "أن المصالح العامة الناتجة عن قرار حل الحزب للحفاظ على النظام الديمقراطي الأساسي أكبر بكثير من الخسائر التي ستنتج عن قرار الحد من حرية نشاط الحزب التقدمي المتحد وفرض بعض القيود المتعلقة بالديمقراطية على الحزب".
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد رفعت دعوى للمحكمة الدستورية لإصدار حكم بحل الحزب التقدمي المتحد في نوفمبر من العام الماضي، معللة بأن الغرض من إنشاء الحزب وأنشطته تتعارض مع دستور الدولة، وذلك بعد أن اعتقل زعيم الحزب لي سوك-غي بتهمة إتباعه للتوجه الثوري في كوريا الشمالية وتخطيط تمرد ضد النظام الحاكم في كوريا الجنوبية في حالة الطوارئ.
قنا


أرسل تعليقك