المفاوضات حول الملف النووي الإيراني تستأنف الأربعاء في فيينا

تستانف  الاربعاء في فيينا المفاوضات الصعبة بين ايران والدول الكبرى من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني بعد ثلاثة اسابيع على ابرام اتفاق اطار في 2 نيسان/ابريل في لوزان بسويسرا.

وبعد التوصل بصعوبة الى وضع الخطوط العريضة لتسوية تهدف الى اغلاق ملف يوتر العلاقات الدولية منذ 12 عاما، يبقى 70 يوما امام المفاوضين لوضع التفاصيل الفنية قبل حلول نهاية المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو.

ويعقد اجتماع فيينا على مستوى المدراء السياسيين وسيشكل الجولة الاولى من المحادثات منذ مفاوضات لوزان على ان يستمر ما لا يقل عن يومين.

وستلتقي المفاوضة عن الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت الاربعاء مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وسينضم اليهما فيما بعد ممثلو الدول الاخرى من مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا).

ودعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الاثنين جميع الاطراف الى التحلي ب"الروح القيادية والجرأة" مؤكدا انه "يمكننا وعلينا انهاء هذه الازمة المختلقة".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما تحدث في مطلع نيسان/ابريل عن فرص التوصل الى "اتفاق تاريخي" ولو انه ما زال يتحتم عليه اقناع الجمهوريين المعارضين الذين يسيطرون على الكونغرس.

والهدف من الاتفاق بنظر الدول الكبرى هو التوصل الى الحد من القدرات النووية الايرانية بشكل كبير لقاء رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.

غير انه ما زال يتحتم ايجاد تسوية للمسائل الشائكة مثل وتيرة رفع العقوبات عن ايران والآلية التي تسمح باعادة فرضها في حال عدم التزام ايران بواجباتها.

وحذر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي منذ 9 نيسان/ابريل بان الاتفاق الاطار "لا يضمن لا الاتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا حتى مواصلة المفاوضات حتى النهاية".

واقر وزير الخارجية الاميركي جون كيري كذلك بانه ليس لديه "اي اوهام" حول العمل الذي لا يزال ينبغي انجازه.

واصدرت واشنطن ارقاما دقيقة حول خفض قدرات طهران النووية فاكدت انه سيتم خفض مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة "98%" وان عدد اجهزة الطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم سخفض من 19 الفا حاليا الى "6104". غير ان ايران اكتفت من جهتها بالقول انه سيتم "الحد" من قدراتها.

كذلك ينبغي تحديد نطاق عمليات التفتيش المشددة التي سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها.

غير ان العقبة الرئيسية تبقى الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على طهران. وشدد الرئيس الايراني حسن روحاني على وجوب رفع هذه العقوبات "في اليوم الاول من تطبيق الاتفاق".

غير ان الغربيين يرون انه لا يمكن رفع العقوبات الا بعدما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شروع ايران فعليا في الحد من قدراتها النووية ولا سيما عبر تفكيك اجهزة للطرد المركزي مثلا واعتبر كيري ان الية التثبت من التزام ايران ستتطلب "على الارجح ستة اشهر الى سنة".

وتشتبه الدول الكبرى في سعي ايران لحيازة السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران مشددة على حقها في برنامج نووي مدني.