واشنطن تدعو إسرائيل لتمديد التعاون مع البنوك الفلسطينية

حذرت الحكومة الأميركية الخميس من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل "مدة قصيرة للغاية" ومن شأنه أن يخلق "أزمة أخرى تلوح في الأفق" بحلول 30 نوفمبر.جاء هذا بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك "المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، مما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين".

وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك.

بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية. ولكن منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، منعت إسرائيل التحويلات المالية.

يسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

حاليا، يدير بنكان إسرائيليان وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.

وهذا الاتفاق يعد بمثابة حماية من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، وأصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أميركية.
ماذا يعني قطع العلاقات البنكية؟

قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعني أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على استخدام النظام المصرفي الإسرائيلي لإجراء التحويلات المالية والمعاملات التجارية. يتضمن ذلك:

    توقف خدمات المراسلة المصرفية: عدم قدرة البنوك الفلسطينية على إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك الإسرائيلية.
    تعطيل المدفوعات الدولية: عدم القدرة على تنفيذ التحويلات المالية الدولية التي تمر عبر النظام المصرفي الإسرائيلي.
    إيقاف التحويلات المالية: توقف تحويل الأموال المتعلقة بالضرائب وعائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
    تأثر التجارة: تعطل الواردات والصادرات التي تعتمد على النظام المصرفي لإتمام المعاملات المالية.
    تأثيرات اقتصادية وإنسانية
    توقف الواردات الحيوية: مثل الكهرباء، الماء، الوقود، والغذاء.
    توقف الصادرات: مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش.
    زيادة الأزمة الإنسانية: بسبب نقص التمويل والخدمات الضرورية.

يذكر أن البنك الدولي قد حذر في وقت سابق، من أن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "سقوط اقتصادي حر" بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.