نتائج مؤشر سلطة النقد تظهر تحسناً في الضفة

أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال الاقتصاد الفلسطيني لشهر تموز الماضي انخفاضاً في مؤشرات العديد من الصناعات والقطاعات الانتاجية في قطاع غزة منها الصناعات الغذائية والهندسية وقطاعات الإنشاءات، والأثاث بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه «حزيران» في حين شهد مؤشر غالبية الأنشطة الصناعية في الضفة الغربية تحسناً ملحوظاً خلال فترة المقارنة نفسها.

وأشارت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال الاقتصاد الفلسطيني لشهر تموز الماضي إلى أن المؤشر شهد تحسناً من 4.8 نقطة في حزيران إلى نحو 7.5 نقطة خلال الشهر الماضي، متأثراً بتحسّنه في الضفة الغربية رغم تراجعه الواضح في قطاع غزة حيث بدت الصورة مغايرة تماماً في القطاع فبعد التحسّن الذي طال المؤشر في شهر حزيران الماضي، عادت قيمة المؤشر للانخفاض مجدداً.

وبين المؤشر أن الصناعات الغذائية في القطاع كانت أقل استفادة من ازدياد الطلب خلال شهر رمضان من مثيلتها في الضفة الغربية، وانعكس ذلك في انخفاض مستوى الانتاج والطلب حيث انخفض مؤشر الصناعات الغذائية من 2.1 نقطة إلى -2.1 نقطة خلال فترة المقارنة، وإلى جانب ذلك، انخفضت مؤشرات قطاعات الإنشاءات، والأثاث، والصناعات الهندسية.

ولفت المؤشر الى أن التحسّن الطفيف في صناعة الأنسجة والبلاستيك لم يكن كافياً لوقف الانخفاض في مؤشر قطاع غزة لذا انخفض المؤشر في المحصلة من 1.3 نقطة إلى نحو -9.3 نقطة في تموز الماضي، لكنه لا يزال أعلى من قيمته خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح مؤشر سلطة النقد أن مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بقي ضعيفاً في ظل استمرار المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وذلك إلى جانب نقص المواد الخام كمواد البناء والأخشاب وبعض أنواع الحديد والأسطوانات والمواد الكيميائية حيث لا يزال القطاع يعاني من أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.

وأوضحت سلطة النقد أن بيانات المؤشر كانت خلال الشهر الماضي أعلى من مستوياته في الشهر المناظر له من العام السابق، البالغة -6.9 نقطة منوهة الى أنه في الضفة الغربية، شهد المؤشر تحسنّاً مرتفعاً من نحو 5.1 نقطة خلال حزيران الماضي، إلى نحو 12.0 نقطة خلال شهر تموز، مدفوعاً بتحسّن أداء غالبية الأنشطة الصناعية، وبشكل خاص صناعة الأغذية (من 4.4 نقطة إلى 7.1 نقطة) وصناعة النسيج (من -1.1 نقطة، إلى 6.7 نقطة) خلال فترة المقارنة، إلى جانب ارتفاعات طفيفة أخرى في الصناعات الورقية، والبلاستيك، والهندسية، والأثاث.

في المقابل، كان الانخفاض الأبرز في صناعة الجلود الذي تراجع مؤشره من 0.4 نقطة إلى -1.5 نقطة خلال تموز الحالي.

وأوضحت أن التحسن الذي شهده المؤشر خلال الشهر الماضي جاء نتيجة تحسّن مستويات الإنتاج الحالي في ظل ارتفاع مستويات الطلب خلال شهر رمضان، وما تبعه من استعدادات للعيد من قبل الفلسطينيين المقيمين وفلسطينيي الداخل والمغتربين، ما انعكس بشكل واضح في تحسّن مؤشرات الأغذية وصناعة النسيج بشكل خاص.

وتعزز التحسّن في المؤشر في ظل توقعات أكثر إيجابية في المستقبل القريب حول الإنتاج ومستويات التوظيف، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.