1.1 مليار ريال حجم استثمارات المملكة في دولة تونس

كشف قنصل عام الجمهورية التونسية في جدة فتحي النفاتي أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده باستثناء قطاع الطاقة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة ، ويستحوذ قطاع السياحة منها على حوالي 697 مليون ريال.

وأوضح النفاتي خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال اليوم بمقر الغرفة بمكة المكرمة إن بلاده انتهت من تأسيس شركة ملاحة بالمشاركة بين مستثمرين تونسيين وسعوديين، وتعمل في الوقت الحالي على تنفيذ الخط البحري الجديد الذي سيربط في مرحلته الأولى بين بلاده وبين السعودية دون توقف للرحلات عبر السفن ,متوقعاً أن ينتهي من ربط في وقت قريب .

وحول التسهيلات التي تقدمها بلاده للاستثمارات قال:" إن قانون الاستثمار في بلادنا، نقدم خلاله إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام، كما تسهم الدولة في مصاريف البنية الأساسية، وتقدم منحة استثمارية تقدر بنحو 20 - 50 % من تكلفة الاستثمار، وغير ذلك من المزايا الاستثنائية بحسب موقع المشروع ونوعه" ,مؤكداً على إن بلاده قادرة على حماية أموال المستثمرين من أي أزمات، ، مشدداً في دعوته لجذب الاستثمارات على نزاهة القانون الاستثماري لديهم وقدرته على تحفيز حجم تلك الاستثمارات من خلال المزايا التي يقدمها.

وأكد قنصل عام الجمهورية التونسية في جدة أن المستثمر الأجنبي في بلاده سيتمتع بأحقية الاستفادة من اتفاقية المنطقة الحرة بين بلاده وبين دول الاتحاد الأوربي التي تعفيه من رسوم الجمارك للتصدير والاستيراد بينهم،كما سيتمكن من نقل أمواله من الأرباح إلى خارج تونس في أي وقت ودون أي عوائق قد تواجهه.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال ، أن الحاجة تدعو بشكل جاد إلى زيادة حجم التعاون بين البلدان العربية فيما يعنى بالتبادل التجاري والبحث عن سبل تنميتها، مشيراً إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه التعاون التجاري بين السعودية وتونس يتمثل في أجور شحن البضائع والتكلفة النهائية لقيمة المنتج.

ودعا جمال، الغرف التجارية بين البلدين لزيادة حجم التنسيق فيما يخص دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية في المجال الصناعي، مبيناً أنه يجب على الغرف تزويد بعضها بالفرص الاستثمارية المتوافرة ودراسات الجدوى الخاصة بها من أجل طرحها على طاولة المستثمرين، وكذلك تزويدهم بالجداول الزمنية لإقامة المعارض، وأيضاً زيادة حجم الزيارات بين وفود الأعمال على المستويات كافة.