الرئاسة الجزائرية ترفض توجه الحكومة إلى خصخصة شركات الدولة

أعلنت تقارير إخبارية بأن الرئاسة الجزائرية رفضت رفضاً قاطعاً توجه الحكومة لخصخصة أو التنازل عن جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة وكانت الحكومة الجزائرية أبدت استعدادها، خلال اجتماع ثلاثي ضم نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل، الشهر الماضي، لخصخصة الشركات العمومية بهدف دعم اقتصاد البلاد.وأكدت مصادر أن تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس الوزراء أحمد أويحيي، تبلغه فيها رفضها القاطع لأي عملية خصخصة أو التصرف في جزء أو كامل رأسمال الشركات العامة المملوكة للدولة، وأن هذه التعليمات تخص كبرى الشركات وأيضاً الشركات التي توصف بـالصغيرة.

وكانت الجزائر أطلقت عملية خصخصة للشركات العامة في بداية الألفية الجديدة، لكن بحسب وكالة الأنباء الألمانية منيت هذه العملية بفشل ذريع.وتعزي الوكالة الألمانية هذا الفشل إلى سماح السلطات بالتنازل عن شركات بمبالغ رمزية تم بيعها فيما بعد بمبالغ كبيرة، مثل ما حدث مثل مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي أعاد بيع مصنعين للإسمنت اشتراهما عام 2007 إلى الشركة الفرنسية لافارج.

وقالت مصادر صحافية  في 2016 إن الجزائر تخطط لخصخصة البنوك المملوكة للدولة عبر إدراجها في البورصة المحلية، بهدف تنويع مصادر التمويل، بعد هبوط أسعار النفط. وبحسب الوكالة، فإن تلك الخطة، حال تطبيقها، كانت ستفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك، بعد أن كان لزاماً على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة فوق النصف في أي شراكة مع أجانب.وانعكس الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 على الوضع المالي في الجزائر، التي تشكل صادراتها البترولية نحو 60 في المائة من إيرادات موازنة الدولة.

وفي محاولة لتدارك التدهور المالي، اعتمد البرلمان الجزائري موازنة 2018 متضمنة زيادات في أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي، كما تضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن صادرات النفط والغاز.بينما رفض النواب إقرار ضريبة على الثروة اقترحتها الحكومة، إذ اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان أنه سيكون من الصعب تطبيق هذه الضريبة حال إقرارها، كما قد تدفع إلى هرب الرساميل من البلاد. وللحد من هدر العملة الصعبة، قررت الجزائر أيضاً هذا الشهر تطبيق حظر مؤقت على استيراد نحو 900 سلعة، من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة منزلية وخضراوات، سعياً لخفض قيمة فاتورة الواردات المتضخمة في ظل تراجع إيرادات الطاقة. ورغم تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة لكنها لم تستقر بعد فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، ويقول مسؤولون جزائريون إنه يجب أن يكون النفط فوق هذا المستوى حتى تنضبط الموازنة العامة للبلاد.