الاقتصاد السعودي يحقق ارتفاعًا في الربع الثاني

حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015م ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة  3.79  في المائة بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93 في المائة وبلغت 631.028 مليون ريال.

وأوضح بيان صدر اليوم عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09  في المائة، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعاً في قيمته بنسبة 5.28  في المائة حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق.

وقد شهد نشاط الكهرباء والغاز والماء الارتفاع الأكبر بين أنشطة هذا القطاع، حيث ارتفعت قيمته بالأسعار الجارية بنسبة  11.20 في المائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، والقطاع النفطي انخفضت قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة  39.07 في المائة بينما ارتفعت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة  5.1  في المائة وذلك بالمقارنة مع قيمته خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04 في المائة خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة  22.6 في المائة ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة  41.74 في المائة، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64 في المائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.