جنين - زينب حمارشة
عقد الإتحاد العام لنقابات العمال اجتماعًا موسعًا لنقابة عمال النقل، بحضور رئيس النقابة كايد عواد، وجميع أعضاء الهيئة الإدارية، ومعظم لجان الخطوط لوضع خطتهم ودراسة احتياجاتهم في مواقف السيارات للعام المقبل.
وعبر المجتمعون عن استغرابهم واستيائهم من عدم التزام البلدية بما تم الإتفاق عليه في نهاية العام الماضي، بعد إنهاء الإضراب، لاسيما في شأن تقديم احتياجات السائقين والمواقف، رغم التزام جميع السائقين بدفع المستحقات إلى بلدية جنين، والبالغة مليون ومئتي ألف شيكل، متسائلين عن مصير الأموال، دون أن يصرف منها شيء لصالح تحسين ظروف المجمعات التي تتدهور من عام إلى آخر دون أيّ عناية بها، من طرف بلدية جنين.
وفي السياق ذاته، ناقش المجتمعون قرار وزارة النقل والمواصلات، الذي تعمم على جميع دوائر الترخيص، بعدم ترخيص أيّة مركبة عمومية دون إحضار كتاب من المجمعات ومنظمي الخطوط المعتمدين، وهذا ما تم رفضه جملةً وتفصيلاً من طرف المجتمعين، لأنه يخالف القانون الأساسي المتبع في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يحق لأي كان مسماه ومنصبه بسن قوانين وأنظمة دون الرجوع للجهات ذات الاختصاص في ذلك.
واعتبر المجتمعون أنه "إذا ذهب أي سائق وبحوزته الأوراق المطلوبة لترخيص مركبته، ولم يحضر هذا الكتاب، وتم رفض الترخيص له وبعد ذلك تعرض لحادث سير من يتحمل المسؤولية عن ذلك، بالتأكيد الجهة الرافضة لترخيص هي من يتحمل المسؤولية الكاملة، وتبعات ما قد يحدث ولا يحمد عقباه".
وخرج المجتمعون في نهاية الاجتماع بقرارات وتوصيات، تضمنت أن لا يلتزموا بدفع أكثر من 100 شيكل شهريا عن كل مركبة عمومية لبلدية جنين، أسوة بباقي المحافظات الشمالية من الوطن، وبعد تقديم المستلزمات وتحسين البنية التحتية في المجمعات، وإيجاد ساحات قريبة من المجمعات لاستيعاب المركبات الفائضة، واحتواء الاكتظاظ الموجود داخل هذه المجمعات، ومنع المركبات الخصوصية والباعة المتجولين المتواجدين طيلة النهار في هذه المجمعات.
وطالب المجتمعون وزارة النقل والمواصلات بإعاده النظر في قرارها، وإلغائه فورًا، وعدم تحميل عمال قطاع النقل أكثر من ما يعانون منه، والأعباء الملقاة على عاتقهم .
أرسل تعليقك