لا تهاون في ملاحقة مروجي منتجات المستوطنات الإسرائيلية

قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسر عمرو، اليوم الخميس، إن طواقم حماية المستهلك ماضية قدما في تعقب المروجين والمتعاطين مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق الفلسطينية مهما كان طبيعتها.

وأضاف في بيان صحفي: ينص قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 على 'أن أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطينية أو تقديم خدمة أو منفعة للمستوطنات أو لمنتجاتها، تعتبر تداولا محظورا'.

وبين عمرو أنه سبق وتم إفشال العديد من الصفقات التجارية بين تجار بعض الأشخاص ضعيفي الانتماء الوطني مع تجار إسرائيليين يعملون في المستوطنات لتهريب منتجات ومواد تالفة إلى الأسواق الفلسطينية.

كما حذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها 'إسرائيل' وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت ما يسمى 'صنع في إسرائيل'.

وأثنى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بالصحافة الاستقصائية الداعمة والمساندة لجهود المؤسسات الحكومية في الكشف عن محاولات جديدة في التعامل مع منتجات المستوطنات، والتي كان آخرها التحقيق الصحفي الذي نشر في وسائل الإعلام تحت عنوان 'إسرائيل تغزو أسواقنا بـالخردة'.

وأردف: إنه ستتم دراسة المعلومات والبيانات والمعطيات التي وردت في هذا التحقيق، والبناء على ذلك في عمليات مواجهتها، خاصة لجهة المحافظة على مقدراتنا الاقتصادية وبيئتنا.

نقلا عن وفا