واشنطن تدرس منح إعفاءات لدول قلّصت وارداتها من النفط الإيراني

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية أن واشنطن تدرس منح إعفاء من العقوبات للدول التي ستقلّص وارداتها من النفط الإيراني، وذلك قبل أيام من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني موضع التنفيذ.

وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على الدول التي تستهلك النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، علمًا أن العقوبات الأميركية ستبدأ في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني، وتمارس واشنطن ضغوطا على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لكي لا تشتري الخام الإيراني.

وكانت واشنطن قد انسحبت في مايو /أيار الماضي، من الاتفاق النووي المبرم مع طهران "لعدم نجاح الاتفاق في وقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ومساعيها للحصول على سلاح نووي وردعها عن متابعة برنامجها للصواريخ الباليستية"، فيما بدأت أميركا إعادة فرض عقوبات، في وقت سابق من شهر أغسطس، تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريا مع إيران.

ومن جانبها، اختارت إيران توجيه بوصلتها صوب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل الحصول على عائدات مالية تساعدها على الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها، في حين سبق لأوروبا أن تعهدت بالاستمرار في منح طهران الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها جراء الاتفاق النووي، بالرغم من أن العديد من شركاتها الكبيرة انسحبت من البلاد خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن واشنطن تدرس منح إعفاء من العقوبات للدول التي ستقلص وارداتها من النفط الإيراني، وذلك قبل أيام من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني موضع التنفيذ.

وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على الدول التي تستهلك النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر المقبل.

وستبدأ العقوبات الأميركية في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وتمارس واشنطن ضغوطا على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لكي لا تشتري الخام الإيراني.

وكانت واشنطن قد انسحبت في مايو الماضي، من الاتفاق النووي المبرم مع طهران "لعدم نجاح الاتفاق في وقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ومساعيها للحصول على سلاح نووي وردعها عن متابعة برنامجها للصواريخ الباليستية".

وبدأت أميركا إعادة فرض عقوبات، في وقت سابق من شهر أغسطس، تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريا مع إيران.

وكانت إيران اختارت توجيه بوصلتها صوب الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل الحصول على عائدات مالية تساعدها على الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها.

وسبق لأوروبا أن تعهدت بالاستمرار في منح طهران الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها جراء الاتفاق النووي، بالرغم من أن العديد من شركاتها الكبيرة انسحبت من البلاد خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.