نابلس – آيات فرحات
دعت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، إلى تفعيل المجلس التشريعي، وإقرار القوانين التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني، ودراسة وتحليل الموازنة المالية للعام الجاري من أجل تجاوز أي مشكلة تؤثر بالوضع الاقتصادي العام.
وأوضحت أبو بكر أنَّ الموازنة الجديدة تخلو من الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي تقلل من عدالة التوزيع وتزيد من الأعباء الاقتصادية.
وأكدت أنَّ الموازنة تزيد من الاعتماد على الرهن والمديونية والاعتماد على المساعدات الخارجية، حيث يزداد العجز الجاري بنسبة 24% بالمقارنة مع الموازنة السابقة.
وشدَّدت على أنَّ هذا العجز ناتج عن الاعتماد على التمويل الخارجي، وارتفاع النفقات الجارية، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وان الركود الاقتصادي يؤدي إلى تباطؤ نمو الإيرادات المحلية وتراجع قيمتها الفعلية.
أرسل تعليقك