اختتم وفد الدولة مشاركته في فعاليات الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني الذي عقد يومي 15 و16 يناير الجاري في العاصمة التنزانية دار السلام تحت رعاية جاكايا امريشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة وبتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا .
وترأس وفد الدولة في الملتقى سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية وضم عددا من كبار المسؤولين وممثلين عن جهات حكومية ومن القطاع الخاص .
وأكد الملتقى الذي شهد حضور شخصيات رسمية رفيعة المستوى وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من دول الخليج على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية إلى مستويات تحقق طموح دول الخليج وتنزانيا في التنمية وتوازي مستوى الفرص المتاحة في كافة القطاعات.
وأوضح سعادة جمعة محمد الكيت أن إفريقيا تعتبر سوقا مهما وواعدا للمنتجات الإماراتية كما أن الفرص الاستثمارية متنوعة وضخمة .. مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وتنزانيا شهدت نموا خلال الخمس سنوات الماضية حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي شاملة المناطق الحرة الى مليارين و200 مليون دولار خلال السنة الماضية.
ولفت الكيت إلى أن الملتقى الاول للاستثمار الخليجي التنزاني وفر مظلة جيدة للمستثمرين لتباحث الفرص والمشاريع المتاحة في تنزانيا ..
موضحا أن الوزارة سعت من خلال مشاركتها مع وفد تجاري من مختلف القطاعات في هذا الملتقى إلى الاستفادة من فرصة تواجد عدد كبير المستثمرين التنزانيين برعاية الحكومة التنزانية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في تنزانيا إلى جانب تعزيز التواصل مع رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار.
وذكر أن الملتقى أعطى الفرصة للوفد المشارك للتعرف على نظام البيئة الاستثمارية التنزانية ومميزاتها وكذلك على جوانب التحدي فيها من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش الملتقى مع المسؤولين .. لافتا إلى أن تنزانيا بلد يتمتع بوجود العديد من الفرص ويمكنه جذب المزيد من الاستثمارات من خلال بعض الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري اللازم لجذب المزيد منها.
ويأتي تنظيم هذا الحدث تحت رعاية رئيس تنزانيا المتحدة بهدف تطوير العلاقات الاستثمارية الخليجية التنزانية وبحث أفضل السبل لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين وكذلك الاطلاع على المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات التي تمتلكها جمهورية تنزانيا للمستثمرين الخليجيين .
وأكد الرئيس التنزاني ترحيب بلاده بالمستثمرين الخليجيين منوها بمستوى العلاقات الحالية التي تربط تنزانيا بدول مجلس التعاون الخليجي .
وأشارالرئيس التنزاني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر والتي القتها نيابة عنه وزيرة المالية التنزانية إلى أن الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار هو الوسيلة المناسبة لدفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين لما يوفره من لقاءات ثنائية للمستثمرين الخليجيين والتنزانيين .. مستعرضة جهود حكومتها لتهيئة المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين والفرص المتوفرة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وتناول اليوم الأول من الملتقى جلسات عمل استعرضت المشاريع الاستثمارية المتوفرة في تنزانيا والتي شملت الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والقطاع الاجتماعي " الصحة والتعليم " والصناعات التحويلية والبنى التحتية والطاقة بينما تناول اليوم الثاني تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الاعمال الخليجيين ونظرائهم من تنزانيا.
وعلى هامش الملتقى اجتمع سعادة جمعة محمد الكيت والوفد المرافق مع نائب وزير المالية التنزاني السيد آدم كيجوما حيث تم بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين .
واستعرض الكيت مقومات الاقتصاد الإماراتي وما يتيحه من فرص استثمارية وتجارية للقطاع الخاص التنزاني باعتبار أن دولة الإمارات تمثل موقعا تجاريا حيويا في المنطقة وتمتع بوجود بنى تحتية متقدمة تتيح للمنتجات القادمة من السوق الإفريقية الولوج إلى الأسواق الخارجية بشكل سلس.
وأكد الكيت على أهمية تكثيف مشاركة القطاع الخاص التنزاني في المعارض المتخصصة التي تقام في الدولة والتي تتمتع السلع التنزانية فيها بميزة تنافسية مثل المشاركة في معرض جلف فود للأغذية الذي سيقام في دبي خلال شهر فبراير القادم والذي يعتبر أكبر معرض للأغذية في العالم.
وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر مارس القادم لما يوفره من فرص لاستعراض الفرص الاستثمارية على شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف دول العالم.
بدوره تقدم نائب الوزير التنزاني بالشكر لوفد الدولة على مشاركتهم في الملتقى وأشاد بالنمو الذي يحققه الاقتصاد الإماراتي وأهمية الاستفادة من تجربة الدولة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وحث نائب الوزير التنزاني القطاع الخاص الإماراتي على بحث فرص الشراكة المتنوعة في تنزانيا والتي ستعود بالفائدة للجانبين.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة المنتجات الزراعية وفي قطاع الأدوية وتطوير الخدمات والصناعات المعدنية.
أرسل تعليقك