التنكيل بثلاث اطفال قبل اخلاء سبيلهم في سلوان

أخلت شرطة الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الخميس سبيل ثلاثة أطفال من بلدة سلوان، بعد احتجازهم والتحقيق معهم بتهمة "إلقاء الحجارة على مستوطن أثناء سيره في البلدة".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن أحد حراس المستوطنين قام باعتقال ثلاثة أطفال أثناء تواجدهم في "منطقة العين" ببلدة سلوان، وهم أحمد عز شويكي 10 سنوات، وتامر مازن شويكي 12، وعدي نضال الرجبي 13 عاما، وقام الحارس باستدعاء الشرطة لهم وقامت الأخيرة باعتقالهم وتحويلهم الى مركز شرطة شارع صلاح الدين بالمدينة.

وأضاف المركز أن عائلات الأطفال علموا باعتقال أبنائهم عن طريق الأصدقاء الذين تواجدوا في منطقة "العين"، ولدى ذهابهم الى مركز الشرطة رفضوا إدخالهم للاطمئنان على أبنائهم، أو حضور التحقيق معهم "كما ينص القانون الإسرائيلي"، وأجبروهم على مغادرة محيط المركز.

ولفت المركز أن قوات الاحتلال احتجزت الأطفال لوحدهم وحققت معهم دون وجود مرافق أو محامٍ في التحقيق، وبعد حوالي 4 ساعات سمحت لذويهم بالدخول الى المركز ثم غرفة التحقيق ( بعد انتهاء التحقيق).

وأوضح الأطفال- عقب الافراج عنهم- أن أحد المستوطنين اعترض طريقهم أثناء سيرهم في شارع العين، ومنعهم من الحركة، بحجة إلقاء الحجارة ، ورغم نفيهم ذلك أخبرهم بوجود "تصوير فيديو لإلقائهم الحجارة"، كما هددهم بتحويلهم "الى مراكز الشؤون الاجتماعية وحرمانهم من رؤية والديهم."

وأضاف الأطفال انه تم استدعاء الشرطة لهم وتم تحويلهم الى مركز شرطة صلاح الدين، وتم التحقيق معهم بمفردهم دون محام أو مرافق، وصرخوا بهم لاجبارهم على الاعتراف بالقاء الحجارة، ومنعوا عدة ساعات من الشرب ثم سمح لأصغرهم فقط، ومنعوا كذلك من الذهاب الى دورة المياه.

وحاول المحقق استفزاز الأطفال بمحاولة الضحك والسخرية منهم، أو بإخبارهم بوجود "تسجيل فيديو" لإلقائهم الحجارة في المنطقة.

وقال الأطفال :"طلبنا نشوف الفيديو – حسب ما يدعون-، لكنهم رفضوا، وتم توجيه اسئلة لهم اثناء تواجدهم في سيارة الشرطة، واجبرونا التوقيع على "التحقيق المكتوب باللغة العبرية" فور انتهائه.

وحسب افادة الطفل أحمد عز شويكي للمركز قال أن المحقق عرض عليه تدخين سيجارة بعد لفها خلال التحقيق، الا انه رفض ذلك."

وأضاف مركز المعلومات انه بعد التحقيق مع الاطفال تم اخلاء سبيل الطفلين ( شويكي) دون قيد أو شرط، بينما اخلي سبيل الرجبي بالتوقيع على كفالة طرف ثالث.

وأوضح مركز المعلومات ان سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع شهر حزيران الحالي 20 قاصرا، بينهم 3 أطفال ( أقل من جيل المسؤولية)، كما تم استدعاء طفلين للتحقيق اعمارهم 12-14 عاما.

وأكد محامي مركز المعلومات أن سلطات الاحتلال تجاوزت "القوانين الاسرائيلية" في طريقة ( اعتقال والتحقيق واحتجاز الأطفال)، حيث لا يجوز التحقيق معهم الا بعد اخبار العامل الاجتماعي، وبعد أخذ استشارة قانونية من قبل المحامي، إضافة الى وجود محقق مختص للتحقيق مع الطفل، وتصوير وتسجيل التحقيق.

وأضاف محامي المركز انه حسب "القانون الاسرائيلي" ففي حال تنفيذ اعتقال لأي طفل يجب اخبار الاهل بشكل فوري واعطائهم نسخة من قرار الاعتقال وابلاغهم عن مكان احتجاز ابنهم.

وتابع:" انه بحسب القانون الاسرائيلي “قانون الأحداث البند 9″ فإن كل قاصر لم يبلغ 14 عاما تكون ساعات التحقيق معه بين 7 صباحا حتى 8 ليلا، وكل قاصر بين 14-18 تكون ساعات التحقيق بين 7 صباحا -10 ليلا، أما الاطفال الذين تقل أعمارهم عن ال12 عاما “أقل من جيل المسؤولية” يمنع اعتقاله تحت أي سبب".

كما ان نفس البند يشير الى ان أي قاصر يشتبه بقيامه بأي مخالفة يجب استدعائه للتحقيق ويكون التحقيق بوجود احد الوالدين، اضافة ان البندين 9 و3 حيث يشيران ان كل قاصر قرر الضابط اعتقاله يجب اخبار ضابط السلوك “العامل الاجتماعي” فوراً.

وأكد المركز في تقريره أن السلطات الإسرائيلية تحول الاستثناء في القانون إلى قاعدة في مدينة القدس، فيما يخص الاعتقالات والتحقيقات والاحتجاز.