60% من مجمل القروض لمحافظة رام الله والبيرة

أظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار لقياس أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام  2014 أن الحصة الكبرى من مجمل حجم القروض ممنوحة للقروض الاستهلاكية.

وأشار التقرير، إلى أن ذلك يرتب آثارا سلبية على الاقتصاد تتمثل باستنزاف الموارد لأن غالبية السلع الاستهلاكية هي سلع مستوردة، وتنال القروض العقارية حصة الأسد بالمقارنة مع باقي القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة إذ تصل نسبتها إلى 18.7 % من مجمل القروض.

وبخصوص التفاوت الجغرافي، فقد سجلت محافظة رام الله والبيرة أعلى نسب اقتراض لتصل إلى 60% من مجمل القروض الممنوحة في الأراضي الفلسطينية. 

وأوضح التقرير حجم التفاوت بين الفوائد التي تجنيها البنوك العاملة في فلسطين وتلك التي تجنيها البنوك التي تستخدم عملتها في فلسطين وخاصة الشيقل والدولار، فقد بلغ معدل الفائدة على القروض في المصارف الأمريكية نحو 3.25% مقارنة بمقدار فائدة قدره 6.1% في المصارف العاملة في فلسطين. في حين بلغت نسبة الفائدة على القروض بعملة الشيقل في المصارف العاملة في فلسطين حوالي 11.20% مقابل 4% في المصارف الإسرائيلية.

من جانب آخر، أفاد التقرير بأن إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأرض الفلسطينية في الربع الثالث من عام 2014 حوالي 11895.1 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2013 ومنخفضا بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

كما ارتفع حجم الودائع الكلي في البنوك العاملة في فلسطين بحسب التقرير من 8181.3 مليون دولار نهاية الربع الثالث من عام 2014، إلى 8884.3 مليون دولار نهاية الربع الثالث من عام 2014، أي بزيادة حوالي 8.6 %، بينما ارتفع بنسبة 1.5 % مقارنة بالربع الثاني من نفس العام .

كما أظهر التقرير أن عملة الدولار ما زالت هي العملة الأكثر استخداما في التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من العام 2014، حيث وصلت نسبتها 58% من إجمالي التسهيلات  يليها الشيقل بنسبة 30.5%، ثم تأتي عملة الدينار بنسبة 11.3% أما بقية العملات بنسبة 0.6%  من إجمالي حجم التسهيلات .

وأوصى التقرير بتقليل نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية التي تعمل على زيادة الاستثمار والإنتاج الداخلي، وكذلك على تشجيع الطلب على السلع المصنعة محليا والعمل على تأهيل موظفين في مجال الائتمان المصرفي، والعمل على إنشاء محاكم متخصصة في المجال المصرفي والمالي.

كما أوصى بالعمل على توزيع التسهيلات الائتمانية بصورة متجانسة بين المناطق والمدن الفلسطينية وزيادة حصة قطاع الزراعة من التسهيلات الائتمانية الخاصة .