رفضت النيابة التونسية، الإفراج عن سامي الفهري مدير قناة «التونسية» التلفزيونية الخاصة، رغم قرار محكمة التعقيب، بحسب محاميه، مؤكدا أن مباحثات جارية مع وزير العدل لغلق هذا الملف. وأوضح المحامي عبد العزيز الصيد: "إنها مشكلة قضائية وقضاة محكمة التعقيب اعتبروا (الجمعة) أنه يجب الإفراج عن سامي الفهري، لكن النيابة أبدت رأيا آخر، هناك تناقض وبما أنها مشكلة قضائية يجب أن نجد لها حلا قضائيا". وأضاف: "إنها مشاكل تقنية ولا أريد الدخول في التفاصيل مع الصحفيين في الوقت الراهن، التقيت وزير العدل أمس (الجمعة) طيلة ساعة ونصف لكننا لم نتوصل إلى حل"، معربا عن الأمل في التوصل إلى مخرج (الاثنين)".