أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "إسرائيل" ومن خلال النيابة العسكرية لها، وجهت رسالة عن طريق سفارتها إلى وزارة العدل البلغارية، تطالب فيها بتسليم الأسير عمر زايد نايف.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس الخميس، أن النيابة البلغارية تطالب بوضع الأسير نايف بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى "إسرائيل"، التي تعتبر قضية عمر النايف فاعلة قانونيًا إلى غاية 2020، أي لثلاثين عامًا من تاريخ محاكمته أو هروبه.

وذكرت الهيئة أن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، معتبرة أن هذا الاجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد.

وبعد أربع سنوات من مكوث النايف في السجن أعلن إضرابًا عن الطعام، وبعد أربعين يومًا من الإضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم.

وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش متشردًا في الدول العربية لغاية 1994 حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة في بلغاريا.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين، وأنه إذا ما نجحت "إسرائيل" في ذلك، فسيصبح الأسرى المحررون كافة حتى في الخارج معرضين للملاحقة.

ودعت الهيئة الحكومة البلغارية إلى رفض طلب تسليمه باعتباره أسيرًا قديمًا، خاصة أنه مواطن مقيم في بلغاريا ويتمتع بحصانة وحماية دوليتين التي لجأ اليها.

ولفتت الهيئة إلى أن المطالبة بتسليمه تأتي لأسباب سياسية وكجزء من العدوان والحملة الإسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت الهيئة بالتحرك العاجل لمنع تسليم الأسير المحرر عمر النايف إلى "إسرائيل" والقيام بكل الاجراءات القانونية والدبلوماسية بهذا الشأن.