أكد  رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال في غزة الصحافي فتحي صباح، رفضه القاطع لمسودة "قانون الإعلام" الذي أعدّته وزارة الإعلام في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة لهدف إقراره. وطالب صباح، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، بإرجاء سنّ القانون الإعلامي الجديد إلى ما بعد إنجاز المصالحة الوطنية، وتوحيد شطري الوطن (الضفة وغزة)، وتوحيد الجسم الصحافي الفلسطيني في نقابة واحدة، مضيفًا أنّ الجسم الصحافي ومرجعياته ووسائل الإعلام، يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في أي مسعى إلى إيجاد قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة، باعتبارهم أصحاب الشأن والأكثر قدرة ودراية بواقع العمل الإعلامي، ومتطلبات تنظيمه، وتطوير أدائه. وشدد الصحافي الفلسطيني، على ضرورة سنّ قانون إعلامي جديد عصري، يكفل حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية كافة، ويتناول كل أشكال الإعلام، من بينها المرئي والمطبوع والمسموع ولا سيما الإلكتروني، معتبرًا أن "مسودة القانون الجديد يتضمن عقوبات وقيودًا أكثر، ستُشكل مسًا خطيرًا بحرية الصحافة والإعلام والإعلاميين وحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن "المشروع مليء بالأخطاء الجوهرية، ويخلط بين مفاهيم ومصطلحات لها دلالات مختلفة، وكذلك مليء بالأخطاء اللغوية، مما يدلل على أنّ من صاغه بعيد عن المعرفة العميقة بمهنة الصحافة والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بها، وبوسائل الإعلام وآليات عملها. ودعا صباح الصحافيين وأجسامهم وأطرهم التمثيلية في الضفة والقطاع إلى فتح حوار واسع ومعمّق للوصول إلى قانون عصري للصحافة، وآخر لنقابة الصحافيين، على أن يتم إقرارهما من قبل السلطة التشريعية بشكل قانوني متى يتاح ذلك، مضيفًا أنّ "المجلس التشريعي الفلسطيني لم ينعقد بشكل رسمي منذ بدء الانقسام، ولا يوجد في الأفق ما يدلل على احتمال انعقاده بشكل قانوني، كما أنّ الجلسات الجزئية والمنقوصة التي تنعقد في غزة لجزء من أعضاء المجلس هي جلسات غير مؤهلة لمناقشة وإقرار مثل هذا القانون، وأنّ إقرار القانون بهذه الوضعية هو تكريس لواقع الانقسام، وتعميق له ليُطال واقع العمل الصحافي والإعلامي، ومرجعيات عمل وسائل الإعلام، في الوقت الذي يجب فيه الحرص على إبقاء العمل الإعلامي المهني خارج دائرة الانقسام والتجاذبات السياسية، بل يجب العمل في اتجاه دفع الإعلام للعب دور توحيدي وجامع". ولفت رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال، إلى أنّ نصوص المشروع لم تتضمن أي تطوير لواقع العمل الإعلامي، لا لجهة رفع سقف الحريات الصحافية والقيود المفروضة عليه، ولا لجهة الاستجابة للتطورات المتسارعة في شكل وأداء وسائل الإعلام والعمل الصحافي عمومًا، بل إنّ مضامينه وغالبية نصوصه تشكّل تراجعًا عن قانون المطبوعات والنشر، وتضع مزيدًا من القيود على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام، وتشدّ من قبضة السلطة التنفيذية على العمل الإعلامي. وقال صباح، "منذ العام 1995 ونحن نعاني من قانون النشر والمطبوعات سيء الصيت والسمعة، كونه يقيد حرية الإعلام ولا يوائم المستجدات العصرية، ووجود حاجة ملحة لقانون صحافي عصري يواكب التطورات"، مطالبًا بتحديد الجهة المخولة بإصدار هذا القانون وتوقيت إصداره، والآليات القانونية للعمل في إطارها، من أجل أن يرى هذا القانون النور، وأن الأصل في إصداره يستوجب حالة من التوافق الداخلي على الأقل على مستوى الإعلاميين وليس في الوقت الحاضر الذي يشهد انقسامًا في الجسم الصحافي الفلسطيني". يُشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تعد تصوّرًا بشأن "مشروع قانون إعلامي"، وهو ما أثار رفضًا وانتقادات في صفوف الصحافيين الفلسطينيين، حيث تأتي خطوة تقديم مسودة قانون إعلامي جديد من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أجل تفادي القصور في قانون المطبوعات والنشر عام 1995، وضمان حرية الصحافي، وعدم تعرضه إلى معيقات تحدّ من قيامه برسالته الأساسية. جدير بالذكر أن الاحتكام إلى قانون المطبوعات والنشر 1995، أصبح غير مقبول الآن،  لسبب عدم مواكبته للتطورات الجارية على الساحة الإعلامية والتكنولوجية، مما يؤدي إلى التضييق على الصحافيين في أداء مهامهم المنوطة بهم.