أعلنت بنغلادش السبت أن اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين سيعودون إلى بورما بموجب اتفاق بين بنغلادش وبورما سيبقون مبدئيا في ملاجئ او معسكرات مؤقتة، غداة اعراب الامم المتحدة عن قلقها حيال أمن اللاجئين بعد عودتهم. 

وأفاد وزير خارجية بنغلادش عبد الحسين محمود علي الصحافيين في العاصمة دكا أن اللاجئين "سيبقون مبدئيا في ملاجئ مؤقتة لوقت محدد". 

وتشير الأمم المتحدة إلى أن 620 الفا من الروهينغا فروا إلى بنغلادش منذ آب/اغسطس الفائت ويقيمون الآن في بؤس في أكبر مخيم للاجئين في العالم بعد حملة عسكرية في بورما وصفتها المنظمة الأممية وواشنطن بأنها كانت عملية "تطهير عرقي". 

وأوضح وزير الخارجية أنه نظرا لاحتراق معظم قرى الروهينغا خلال أحداث العنف، فإن الكثيرين ليس لديهم خيار سوى الاقامة في ملاجئ مؤقتة. وقال ان "معظم القرى احترقت. اذا إلى اين سيعودون؟ ليس هناك منازل. اين سيعيشون؟ ليس ممكنا عمليا" أن يعودوا إلى منازلهم.

وتأتي تصريحات الوزير البنغلادشي غداة أثارة وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة المخاوف حول الاتفاق الذي قالت إنه "في الوقت الراهن، الأوضاع في ولاية راخين في بورما ليست مهيئة لاتاحة عودة آمنة ومستديمة" للاجئين. 

ووقعت بورما وبنغلادش الخميس اتفاقا لاعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلادهم، ما يمهد الطريق "لعودة في اقرب وقت" للاجئين، حسب ما جاء في الاتفاقية التي نشرتها دكا السبت. 

وبموجب الاتفاق، ستعمل بورما على "استعادة الحياة الطبيعية في ولاية راخين الشمالية وتشجع اولئك الذين تركوا بورما على العودة طوعا وبأمان لمنازلهم" أو "إلى اماكن آمنة ومأمونة قريبة (لمنازلهم) ومن اختيارهم".

وجاء في الاتفاق أن "بورما ستتخذ كل الاجراءات الممكنة لضمان ان العائدين لن يستقروا في أماكن مؤقتة لفترة طويلة وأن تسمح بحرية تحركهم في ولاية راخين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة القائمة". 

ويعيش أكثر من 100 ألف من الروهينغا في معسكرات بائسة للنازحين في ولاية راخين منذ اندلاع العنف بين المسلمين ومتشددين البوذيين في العام 1992.

وأبلغ الناشط الروهينغي محمد زبير وكالة فرانس برس أن "الروهينغا لن يوافقوا أبدا على العودة طواعية إذا لم يعودوا إلى قراهم ويستعيدون  أراضيهم".

وأشار زبير إلى أن بنغلادش وبورما وقعا اتفاق اعادة لاجئين مماثل في العام 1992، ما أدى لعودة نحو 200 ألف لاجئ إلى راخين. لكن عدم التوصل إلى حلول للمشاكل، وعلى رأسها قضية المواطنة، أدى إلى تفاقم الازمة.

ويتعرض الروهينغا لاضطهاد منهجي من سلطات بورما، التي جردتهم الاقلية المسلمة من الحق في الجنسية وتحد بصرامة من حركتهم كذلك حقهم في التمتع بالخدمات الاساسية.

وتقول سلطات بورما إن الروهينغا مهاجرون "بنغاليون"، لكن الروهينغا يؤكدون أن جذورهم في بورما تعود لأجيال بعيدة.

واكد الناشط زبير "إذا لم نحصل على الجنسية في بورما، لا مجال أن يعود الروهينغا إلى راخين".

وشددت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على هذه المخاوف، قائلة إن العودة ينبغي أن تتضمن "الموافقة المعلنة للاجين".

وبوجب الاتفاق، فإن اللاجئين الذين فروا لبنغلادش منذ تشرين الأول/اكتوبر 2016 البالغ عددهم 700 الف سيكونون معنيين باتفاق اعادتهم إلى بورما.

لكن ذلك سيترك مئات الالاف من الروهينغا، الذين فروا من بورما منذ سنين او عقود مضت، في بنغلادش.

وينص الاتفاق على أن "إعادة المقيمين الذين عبروا إلى بنغلادش في وقت سابق ستدرس بشكل منفصل في نهاية الاتفاق الحالي".

ونالت بنغلادش إشادة الأسرة الدولية لسماحها للاجئين بدخول اراضيها، لكنها فرضت قيودا على تنقلهم مبررة ذلك بانها لا تريدهم أن يقيموا لديها لفترات طويلة.

وتعرض الاتفاق الجديد لانتقادات في بنغلادش، إذ اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن "اتخاذ اجراءات لاعادة الروهينغا دون وقف القمع والإبادة الجماعية في وطنهم بمثابة دفعهم للجحيم".