افتتح محافظ أريحا والاغوار ماجد الفتياني، ووزير الزراعة شوقي العيسة، اليوم الأربعاء، معرض التمور في موسمه السادس، في حفل أقيم في الحديقة الاسبانية في أريحا.

وقال الفتياني في كلمته بحفل الافتتاح، إن أريحا والاغوار الفلسطينية كانت قبل عام 1967 مصدرا للخضروات ليس لفلسطين وحدها بل لكثير من الدول العربية المجاورة، ولكن ممارسات الاحتلال المتمثلة بالاستيلاء على مصادر المياه، وتجريف الأراضي وسرقتها، كاد أن يحول المنطقة الى صحراء لولا شجاعة وصمود ومقاومة المزارع الفلسطيني.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الضابطة الجمركية والأمن الوطني والاقتصاد الوطني وكل من يساهم بمحاربة ومنع تسلل البضائع المهربة لأسواق اريحا والاغوار، حماية للمنتج الوطني والكرامة الوطنية.

وأشار إلى أن المزارع الفلسطيني يأمل من وزارة الزراعة بزيادة شق الطرق الزراعية، والبنى التحتية للزراعة، وتسهيل ربط الكهرباء، والضغط على سلطات الاحتلال من خلال المجتمع الدولي ومنظمة الزراعة العالمية فيما يتعلق بالإجراءات القسرية المتعلقة بمنعها لتأهيل الآبار أو فتح آبار جديدة.

من جانبه، قال العيسة: إن الزراعة في فلسطين تضاعفت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وإنتاج التمور كان 90 طنا قبل أقل من عقدين، وحاليا وصل إلى 14 الف طن وهو من الانتاج المنافس في العالم، خاصة من نوع "المجول".

وأضاف: سنواصل التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي، رغم كل المعيقات فيما يتعلق بالمياه والمعابر ومحاولة اغراق السوق بإنتاج المستوطنات، والحاق الضرر بالمنتج الفلسطيني.

وشدد على أن وزارة الزراعة والجهات المعنية ستحارب محاولات تسريب بضائع المستوطنات بلا هوادة وبصدد قوننة وزيادة العقوبات لمروجي ومسربي البضائع ومن يحاول الاضرار بالسوق والمنتج الوطني.

وتحدث المهندس نزيه اشتيه من قطاع النخيل في وزارة الزراعة، عن تطور قطاع النخيل والجدوى الاقتصادية للمزارع، منوها الى وجود 200 الف نخلة مجول، تم تصدير 2000 طن خلال الموسم الحالي إلى دول عربية واجنبية.

وأشارت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وزراعة وصناعة محافظة اريحا والأغوار، إلى أن زراعة النخيل من الاستثمارات الواعدة، إذ تضاعف انتاج التمور ما بين عامي 2012 و2014 بنسبة 100% لتصل كمية الانتاج هذا العام إلى نحو 4000 طن، مقارنة بـ 2100 طن تم انتاجها عام 2012.

وبحسب الدراسة، تشكل صادرات التمور نسبة 50% من اجمالي الصادرات الزراعية خلال الاعوام من 2011 إلى 2014، لما تتمتع به هذه السلعة من تطابق لمواصفات الجودة العالمية، التي نافست تمور المستوطنات الإسرائيلية بجداره في الأسواق العالمية، وتشغل 3200 موظف وعامل خلال موسم الحصاد.

وأوصت الدراسة بمضاعفة جهود الجميع حكومة وقطاع خاص ومزارعين وبنوك لتوفير ما أمكن من الدعم، لتعزيز صمود المزارعين باعتبارهم خط الدفاع الاول عن الارض، من خلال منح التسهيلات الضريبية للمزارعين أو للمستثمرين في القطاع الزراعي، وإلغاء ضريبة الدخل عنهم، ومن خلال تدخل الحكومة في تقليل تكاليف الانتاج، خاصة الكهرباء والمساعدة في حل مشكلة المياه وحفر ابار ارتوازية، لتوسيع رقعة الزراعة، وتشجيع البنوك لمنح تسهيلات ائتمانية للعاملين في هذا القطاع الهام.