انطلقت في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقطاع الأمن "تطوير قطاع العدالة الفلسطيني: التحديات والفرص امام حكومة التوافق".

وقال نائب محافظ أريحا والأغوار جمال الرجوب، إن تعليمات الرئيس محمود عباس تؤكد أهمية مأسسة الدولة ومهنية عمل وأداء الأجهزة الأمنية وسيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات وكرامة المواطنين.

وأشار إلى التطور الذي تشهده المؤسسة الأمنية بمختلف التخصصات، لافتا إلى أن جامعة الاستقلال باتت اليوم صرحا علميا أكاديميا أمنيا يدعو للفخر والاعتزاز، وأن قطاع الأمن في فلسطين يشهد تقدما ملحوظا، رغم التحديات المحيطة بها، ما يستدعي منا جميعا بناء أجهزة أمنية قادرة على حماية الشعب، ومقدراته وحفظ النسيج الاجتماعي ضمن منظومة قانونية عادلة.

وقال: إن عمل الأجهزة الأمنية يكون بموجب القانون، وهو يعتبر أحد أهم متطلبات قيام الدول، واليوم نعمل من أجل سيادة القانون في دولة المؤسسات، وهذا يتطلب منا جميعا وضع استراتيجية للأمن والعدالة في ضوء تشابك وترابط وتداخل عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي والعدلي.

من جهته، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا، إن التحديات أمامنا كبيرة وأهمها الاحتلال وعملية البناء والإصلاح هي عملية متواصلة وليست عملية موسمية وليست مربوطة بمرحلة او ظرف.

وتابع: لدينا في فلسطين 215 قاضيا، ولدينا 105 أعضاء نيابة، وهناك حوالي 50 ألف قضية أمام القضاء الفلسطيني، وهناك 150 ألف قضية مدورة أمام دوائر التنفيذ.

بدوره، أكد رئيس جامعة الاستقلال عبد الناصر قدومي، أن العدالة يجب أن تكون في جميع مناحي الحياة وأن القضاء والعدالة لهما دور أساسي في تنظيم الحياة بشكل عام،  وفي استقرار الشعوب، والحياة بدون أمن وأمان لا قيمة لها.

وأضاف: إن جامعة الاستقلال تهتم في البحث العلمي كونه أحد أهم المعايير في تقييم الجامعات، وأهميته لا تقتصر على ذلك، وإنما بتوظيفه من أجل تطوير وتقدم المجتمعات الإنسانية، متمنيا الخروج بتوصيات هادفة للعاملين في هذا المجال.

من جهته، قال المساعد الأمني لوزير الداخلية محمد منصور، إن جامعة الاستقلال ترفد للأجهزة الأمنية الأفراد والضباط المؤهلين أكاديميا ومهنيا، من اجل حفظ النظام في المجتمع، وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وصيانة حرياتهم، ومن المستحيل تحقيق ذلك من غير الدور التكاملي ما بين القضاء والأمن.

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني أدرجت استقلال القضاء ضمن خطتها التنموية كأولوية، إضافة إلى إنهاء الانقسام وانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني كشريك في بناء هذا الوطن.

وناقش المجتمعون خلال المؤتمر محاور تتعلق بنظام العدالة الفلسطيني وبنيته، ومن حيث أوجه القصور والقوة، ودور المجتمع المدني والمنظمات غير حكومية والدولية في تطوير نظام العدالة.

نقلًا عن "وفا"