عقدت  اليوم الثلاثاء، في مدينة أريحا ورشة عمل حول مسودة قانون المحافظات الجديد ضمن مشروع 'تطوير الإطار القانوني للمحافظات الفلسطينية' وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وتنفيذ شركة جنرال للاستشارات والتدريب.

وحضر الورشة محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومحافظ نابلس اللواء أكرم رجوب، وأحمد شرفة ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمستشارون القانونيون في المحافظات وشخصيات قانونية في مؤسسات المجتمع المدني.

ونقل المحافظ الفتياني تحيات مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء اسماعيل جبر، قائلا: ' نريد من هذه المسودة ان تنظم عمل المحافظين واحتواءه ضمن مرجعية قانونية واضحة بالشكل الذي يخدم المجتمع ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون، والتأكيد على ذلك الحيز الذي يحمي حقوق المجتمع المدني، ويترجم حرص الرئيس والقيادة الفلسطينية لمأسسة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف واحترام الحريات وحقوق المواطن'.

وأضاف الفتياني ان الجهات الشريكة في عمل هذه المسودة تسعى من خلالها إلى خلق حالة من التوازن والتكافؤ بحيث لا يكون المواطن ضعيفا وعاريا أمام حصانة المسؤول في أي موقع رسمي.

وأكد الفتياني ان فلسطين هي دولة يحكمها القانون وهي ليست دولة الحاكم الواحد أو الحزب الواحد أو السلطة المركزية وأن نظام المحافظات هو تطبيق عملي للامركزية التي من خلالها تتحقق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف الدولة.

وتحدث المحافظ الرجوب عن الحبس على ذمة المحافظ وحول اللغط والتأويلات الخاطئة التي أثيرت حول الموضوع، منوها الى أن المحافظ يستخدم هذا الإجراء من أجل الحفاظ على حياة المعتقل وللحفاظ على السلم الأهلي بشكل عام الى حين حل المشكلة قضائيا او عشائريا.

وبدوره قال أحمد الشرفة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل منذ عامين مع دائرة شؤون المحافظات ونتج عن هذا التعاون رؤية مشتركة وهي ضرورة عمل قانون للمحافظات وخصوصا عدم  وجود قانون ينظم عمل المحافظات. وفي هذا السياق عقد 4 ورشات عمل في إطار استمزاج آراء المختصين وأضاف نسعى الى قانون يلبي الاحتياجات المجتمعية.

وقام رئيس فريق صياغة المسودة خالد تلاحمة بتقديمها مع شرح تفاصيل مسبباتها وتبريراتها القانونية وبعد ذلك فتح باب النقاش من أجل الإضافة على المسودة والتعديل عليها.