كشف وزير المالية المصري هاني قدري أن عجز الموازنة المصرية وصل إلى 252 مليار جنيه خلال العام المالي المنصرم 2013 /2014، في حدود ما بين 5ر12 و6ر12 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح قدري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن المستهدف كان وصول العجز إلى 9 بالمائة فقط من الناتج المحلي، ولكنه ارتفع لعدم تنفيذ الإجراءات التي كان من المفترض يتم تطبيقها في موانة العام المالي الماضي كترشيد دعم الطاقة ، والإصلاحات الضريبية.

وأشار إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 695 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وفاتورة الأجور وتعويضات العاملين بلغت 176 مليار جنيه.. كما أن إجمالي الفوائد زادت لتصل إلى 173 مليار جنيه، ولكن أقل من المقدر بالموازنة المعدلة المسجلة 182 مليار جنيه، بينما انخفضت معدلات الفائدة المحلية من 4 إلى 5 نقاط على مدار 3 أشهر .