أوقفت وزارة العمل التعامل بنظام اشتراط بقاء المقيم على كفالة صاحب العمل مدة عامين، حتى يتمكن من نقل كفالته إلى شخص أو مؤسسة أخرى.

 جاء الإلغاء لهذا القرار في الوقت الذي كان الكثيرون يتخوفون من نقل كفالاتهم بسبب القرار المعمول به الذي لا يسمح للمقيم نقل كفالته إلا بعد مكوثه مدة عامين على الأقل لدى كفيله الأول.

كما أصدرت وزارة العمل في الفترة الأخيرة قرارات عديدة في نظام سوق العمل والكفالات والعمال، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لسوق العمل السعودي، فقد سمحت في وقت سابق بنقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل في حالات وهي: أن يكون صاحب العمل في النطاق "الأحمر" في برنامج "نطاقات"، أو إذا لم يجدد صاحب العمل رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر.

كما سمحت الوزارة بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة النطاق "الأخضر" أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في نفس النطاق وهو "الأخضر" أو "الممتاز"، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، أما إن خلا العقد من بيان المدة، فتعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.

وقد شهد قرار انتقال العمال دون موافقة كفلائهم معارضة البعض، بحجة إسهام القرار في القضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضياع حقوق أصحابها، وزيادة أعداد العمالة السائبة.

وأعلن المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية ،هدف تيسير المفرج، وهو إعفاء المستفيدين من برنامج "حافز" من تسجيل الدخول الأسبوعي على الموقع الإلكتروني على مدى ثلاثة أسابيع، في مناسبة اليوم الوطني وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المفرج، أنّ الإعفاء من الدخول الأسبوعي خلال إجازة اليوم الوطني يبدأ من أمس الأحد، وحتى يوم السبت 3 ذو الحجة (7 أيام)، فيما يستمر الإعفاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الأحد 4 ذي الحجة وإلى يوم السبت 17 ذي الحجة (14 يومًا)، وبذلك تكون مدة الإعفاء ثلاثة أسابيع متواصلة.