رد المجلس الدستوري اللبناني اليوم الطعن بالتمديد لمجلس النواب والذي تقدم به نواب كتلة التغيير والإصلاح عقب التمديد الذي أقره النواب لأنفسهم شهر نوفمبر الجاري.

   وقال موقع "التيار" الناطق باسم "كتلة التغيير والاصلاح" ،" إن المجلس الدستوري رد الطعن الذي تقدم به  التيار الوطني الحر الممثل بكتلة التغيير والاصلاح النيابية التي يرأسها النائب ميشال عون  "،معتبرا أن التمديد يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني يبرر تمديد الولاية ، ولكن لم يكن هناك أحد يستطيع أن يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة أشهر.