اطلقت وزارة العمل، اليوم الأحد، الحملة الوطنية لمراقبة تطبيق نظام الحد الادنى للأجور والتي تستمر لمدة ثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمشاركة وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وأمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات.

وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، قال خلال المؤتمر، إن نسبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وصلت إلى 80%، بينما لم تلتزم بعض القطاعات، مثل رياض الأطفال والنسيج بالحد الأدنى للأجور.

وأوضح أنه، 'حان الوقت لإلزام القطاعات غير الملتزمة بتطبيق هذا القانون، والذي أُقر قبل عامين، من أجل تحقيق ظروف عمل لائقة وحياة كريمة للعامل الفلسطيني'.

وأضاف، 'قامت وزارة العمل خلال العامين الماضيين بتشخيص دقيق، وحملات توعية للكشف عن المتخلفين في تطبيق القانون، ودعتهم بالحوار والإقناع إلى إعطاء العامل حقه وكرامته، وفتحت الباب أمام إجراء تعديل في قانون العمل الفلسطيني بما يخص قانون الجزاءات'.

الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أكد من جهته أن تطيق الحد الأدنى للأجور هدف وإنجاز كبير للحركة النقابية الفلسطينية، وانتصار لحقوق العمال، حيث هناك رواتب لا تتجاوز الـ(500) شيقل.

ودعا، الى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها ردع المخالفين، وتعزيز كرامة العامل، والى توفر الجرأة لدى العمال لتقديم الشكاوى حول أجورهم الأقل من الحد الأدنى المعروف بـ1450 شيقلا، متأملا أن يقر مجلس الوزراء هذا العام قانون الضمان الاجتماعي، المرتكز على الحد الادنى للأجور.

أما أمين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين زاهر حميدات، فقد دعا الى رفع نسبة الحد الادنى من الأجور، من أجل تحقيق نوع من العدالة.