ردت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا الأحد التماس عضو بلدية عكا، مديحة رمال ضد قرار فصلها من عضوية البلدية بزعم أنها لا تسكن في المدينة، وغرمتها بدفع مبلغ عشرة آلاف شيكل كرسوم للمحاكمة.
 
ويدرس مركز مساواة بالتعاون مع ممثلي عرب عكا ورمال إمكانيات الاستئناف للمحكمة العليا على القرار ومواصلة دعم القيادة السياسية المنتخبة للجماهير العربية، وخصوصًا القيادة النسائية التي تتعرض إلى أشكال متنوعة من الضغوطات التي تمنع النساء العربيات من أخذ دورهن في التأثير السياسي.
 
ووجهت عضو البلدية، مديحة رمال انتقادات شديدة اللهجة إلى هيئة المحكمة، وترى أن القرار الصادر ظالم ويندرج ضمن الملاحقة السياسية لمنتخبي الجمهور العرب، لدورهم في فضح سياسات التمييز والعنصرية من قبل المؤسسات "الإسرائيلية" ضد المواطنين العرب.
 
وأشارت رمال إلى أن المحكمة لم تأخذ بالحسبان الطعون التي قدمتها، والتي أثبتت من خلالها أن مركز حياتها وعقارها الوحيد الذي تتملكه متواجد في مدنية عكا، وأن جل نشاطها الاجتماعي والسياسي والشعبي يتمركز في مدينة عكا، ناهيك عن حضورها ومشاركتها بانتظام بكافة الفعاليات التي تشهدها المدينة، إلى جانب حضورها لكافة جلسات البلدية وعدم تغيبها عن العمل البلدي.
 
وذكرت رمال أن "المحكمة كانت لديها آراء مسبقة أثرت على قرارها الذي صدر دون الخوض في الطعون والادعاءات التي قدمت من قبلي ومن مركز مساواة، ليس هذا وحسب، بل لم تتطرق لقرارات سابقة صادرة عن المحاكم التي تتعلق بمنتخبي الجمهور في البلديات "الإسرائيلية"، ولعل المثال الأبرز هو فصل عضو يهودي في بلدية بمنطقة المركز كونه كان يسكن في ألمانيا ويتغيب عن الجلسات، ورغم ذلك أرجعته المحكمة لعضوية البلدية".
 
ولفتت إلى أن قرار رئيس البلدية عكا، شمعون لنكري بفصلها من عضوية المجلس البلدية يهدف إلى إسكات الصوت الذي يفضح سياساته العنصرية ونهج التمييز ضد المواطنين العرب، ومنعها من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة بشكل عام، وتجاه السكان العرب بشكل خاص.
 
وتصر رمال على مواصلة النضال الشعبي والمسار القضائي من أجل تثبيت حقها في المجلس البلدي في عكا كمنتخب جمهور، إذ تعتقد أن الحديث لا يدور عن حالة أو قضية شخصية، بل أن قضيتها تمثل كافة المواطنين العرب الذين يعلقون أمالًا على دورها في مواجهة سياسات البلدية، وعليه لن تتنازل عن هذا الحق الجماهيري الجماعي، مطالبة بالدعم ليتسنى لها تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار شرعنة إقصائها عن عضوية البلدية.