استطلاع للرأي يخلُص إلى أن الغالبية تعتقد فشل أيّة اجتماعات مقبلة للمصالحة

في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي www.pcpo.org، الذي أجري خلال الفترة 27 أيار(مايو) – 15 حزيران(يونيو) 2015، وشمل عينة عشوائية مكوّنة من 1000 شخصًا، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أعمارهم 18 عامًا فما فوق، جاء فيه أن "79.2%" من الجمهور الفلسطيني لا يثقون وبدرجات متفاوتة بأن حكومة بنيامين نتنياهو ملتزمةً بحل دولتين عادل ودائم للصراع "الإسرائيلي" –الفلسطيني.

وبيّن الدكتور نبيل كوكالي رئيس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي "PCPO" أن الجمهور الفلسطيني لا يحمل مسؤولية عدم تحقيق المصالحة لطرف دون آخر، فالكل في نظره مسؤول، وعدم تحقيق المصالحة يضر كثيرًا بالقضية الفلسطينية ويُبدِّد طاقات الشعب الفلسطيني ويستنزف جهوده، وكذلك فإن الغالبية من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن أيّة اجتماعات مقبلة ستعقد للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ستكون نتائجها الفشل، وذلك لأنه في النهاية كل فريق يتمسك بوجهة نظره وليس مستعدًا للتنازل أو التضحية للصالح العام.

وأشار كوكالي إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يثق بالتزام حكومة نتنياهو بحلّ الدولتين كأساس لحل عادل ودائم للصراع "الإسرائيلي" – الفلسطيني، وبالتالي فإنهم يشككون بقدرة القيادة الفلسطينية و"الإسرائيلية" على التعاون من أجل السلام والوصول إلى حلّ عادل وشامل يضمن الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة.

وبيّن أنه في حالة إجراء انتخابات تشريعية وكان هناك قائمتان متنافستان لحركة "فتح"، فإنّ ذلك سيضعف من إمكانية نجاح قائمتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وفيما يلي نتائج الاستطلاع بالتفصيل:

ورداً عن سؤال "إذا فشلت المفاوضات بين الفلسطينيين و"الاسرائيلين"، هل تؤيّد أم تعارض حدوث انتفاضة ثالثة؟"، أجاب 54.1% أعارض، 28.7% أؤيد، 17.2% أجابوا "لا أعرف".

وحول سؤال "ما هو مدى ثقتك بأن حكومة بنيامين نتنياهو ملتزمة بحلّ دولتين عادل ودائم للصراع "الإسرائيلي" – الفلسطيني؟"، أجاب (1.6%) واثق جداً، (9.9%) واثق إلى حد ما، (29.2%) لست واثقاً كثيراً، (50.0%) لست واثقًا على الإطلاق، و(9.3%) أجابوا "لا أعرف".

وجوابًا عن سؤال "لنفترض أن هناك انتخابات تشريعية جديدة وترشح لهذه الانتخابات ثلاث قوائم انتخابية – القائمة الأولى مدعومة من محمود عباس والقائمة الثانية مدعومة من اسماعيل هنية والقائمة الثالثة مدعومة من محمد دحلان، فلأي من هذه القوائم ستصوّت؟

أجاب (29.3%) القائمة الأولى المدعومة من محمود عباس، (21.1%) القائمة الثانية المدعومة من اسماعيل هنية، و(9.8%) القائمة الثالثة المدعومة من محمد دحلان، و(24.0%) لم أقرر بعد المشاركة في الانتخابات، و(15.8%) أجابوا "لا أعرف".

وحول سؤال "في نظرك، من يتحمل مسئولية استمرار انقسام السُلطة بين غزة والضفة؟ "حماس" أم "فتح"؟"، أجاب (16.9%) حماس، (11.5%) فتح، (51.6%) الاثنين معاً، (11.3%) لا أحد منهما، (4.2%) غير ذلك، (4.5%) أجابوا "لا أعرف".

ورداً عن سؤال "ما رأيكم في التدخل الإيراني في المنطقة؟"، أجاب (6.4%) جيد جداً، (30.2%) جيد نوعًا ما، (30.1%) سيء نوعاً ما، (20.6%) سيء جداً، (12.7%) أجابوا "لا أعرف".

وحول سؤال "هناك جهود لعقد اجتماعًا للمصالحة بين حركة "فتح" و"حماس" (مكة 2) خلال الأسابيع القليلة المقبلة في السعودية، هل سينجح هذا الاجتماع أو سيفشل؟"، أجاب (4.1%) سينجح بالتأكيد، (29.8%) سينجح إلى حد ما، (35.1%) سيفشل بالتأكيد، (20.6%) سيفشل إلى حد ما، (10.4%) أجابوا "لا أعرف".

ورداً عن سؤال "ما الدرجة التي تعطيها لأداء "أبو مازن" في إدارة الصراع الفلسطينيّ-"الإسرائيلي". الرجاء الإجابة من (1-10) حيث يمثل الرقم (1) أقل علامة و \رقم (10) أعلى علامة؟"، فقد كانت النتيجة أن قيمة المتوسط الحسابي للرضا عن الأداء هي (5.1) درجة، وبانحراف معياري (2.3) درجة والتي تعني أن الجمهور الفلسطيني بشكل عام لا راضٍ ولا غير راضٍ عن أداء الرئيس محمود عباس.

وحول سؤال "ما الدرجة التي تعطيها لأداء "أبو مازن" في إنهاء الخلاف الفلسطينيّ – الفلسطيني (فتح –حماس) الرجاء الإجابة من (1-10) حيث يمثِّل الرقم (1) أقل علامة ورقم (10) أعلى علامة؟"، فقد كانت النتيجة أن قيمة المتوسط الحسابي للرضا عن الأداء هي (5.11) درجة، وبانحراف معياري (2.26) درجة والتي تعني أن الجمهور الفلسطيني بشكل عام لا راضٍ ولا غير راضٍ عن أداء الرئيس محمود عباس في إنهاء الخلاف الفلسطينيّ – الفلسطيني (فتح –حماس).

ورداً عن سؤال "ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية؟"، أجاب (5.6%) جيد، (25.0%) متوسط، (%.3) سيئ، (1.1%) أجابوا "لا أعرف".

وحول سؤال "هل تعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلد قد يتحسن، يتراجع، أم أنه لن يتغير؟ أجاب (29.3%) سيتحسن، (41.4%) سيتراجع، (26.9%) لن يتغير، (2.4%) أجابوا "لا أعرف".

ورداً عن سؤال "أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة إقراره لقانون التكافل الوطني، فنص القانون بصيغته النهائية، وهو مؤقت حتى نهاية العام الجاري ويجيز فرض ضريبة التكافل الوطني على الشركات العاملة في فلسطين والتي تزيد أرباحها الصافية عن مليون دولار سنوياً، ونسبة لا تتجاوز 100% من قيمة التبغ ومشتقاته، ونسبة لا تتجاوز 10% على الخدمات، ولن تفرض هذه الضريبة على "السلع" ً. هل تؤيّد أم تعارض ذلك القانون؟"، أجاب (25.9%) أؤيد، (50.3%) أعارض، (23.8%) أجابوا "لا أعرف".

وجواباً عن سؤال "ما هو همك الرئيس في الوقت الحاضر؟"، أجاب (22.8%) العمل/النقود، (33.4%) الأمان، (23.1%) الصحة، (20.7%) المستقبل.

وجوابًا عن سؤال "نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، هل أنت متفائل أم متشائم حيال المستقبل؟" أجاب (45.3%) متفائل (41.1%) متشائم، (13.6%) أجابوا "لا أعرف".

وبين رئيس قسم الأبحاث والدراسات الياس كوكالي أنه تمّ إجراء جميع المقابلات في هَذهِ الدراسة داخل البيوت التي تمّ اختيارها عشوائيًا في المناطق وفقًا لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (168) موقعًا، منها (124) موقعًا من الضفة الغربية و(44) موقعًا من قطاع غزة، وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هَذا الاستطلاع كانت (3.09%) عِند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الإناث اللواتي شاركن في هَذهِ الدراسة بلغت (49.2%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.8%)، وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت عَلى النحو التالي: (61.8%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، و(38.2%) من قطاع غزة، وأشار الياس كوكالي إلى أن متوسط أعمار العينة بلغ 31.5 عامًا.