القدس المحتلة-فلسطين اليوم
قررت وحدة التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" التابعة لوزارة "العدل" الثلاثاء إغلاق ملف التحقيق في قضية قتل خير الدين حمدان، من سكان قرية كفر كنا في الداخل الفلسطيني المحتل العام 1948 في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة أن التحقيقات التي أجرتها الوحدة في ظروف الحادث توصلت إلى استنتاج بأن الشرطي أطلق النار على حمدان بعد عدم انصياعه لتعليمات أفراد الشرطة بالابتعاد عن المكان وبعد إطلاق عيار ناري تحذيري في الهواء.
وأشارت الوحدة إلى أن أفراد الشرطة شعروا بوجود خطر حقيقي على حياة أحدهم، وبالتالي قررت طي ملف التحقيق في القضية لعدم وجود ما يدل على ذنب الشرطي.
وعقب العضو العربي في الكنيست يوسف جبارين على هذا القرار بأنه، "فضائحي ومثير للسخط ولكنه غير مفاجئ باعتباره استمرارا مباشرا لسياسة استسهال الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب".
وكان الشاب خير الدين حمدان (22 عامًا) من كفر كنا قتل برصاص شرطة الاحتلال أثناء مواجهات معها أمام الكاميرات التي سجلت الجريمة ليلة الثامن من (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي.
واعتبر مركز "عدالة" الحقوقي أن إغلاق ملف التحقيق في ملف حمدان يعطي الضوء الأخضر للجريمة القادمة التي سترتكبها الشرطة بحقّ مواطنٍ عربي، كاستمرار بنهج التفريط بدماء المواطنين العرب".
وأكد أن الشرطة "الإسرائيلية" لم تتوان في ثقافة الكذب المتجذرة لديها منذ بداية التحقيق في الملف، إذا نشرت معلومات أولية كاذبة حول الحادثة، وهي معلومات لم تكن لتفنّد إلا بسبب وجود التسجيل المصور الذي لم تعرف عنه الشرطة.
ونبه المركز إلى أن أكثر من 93% من الشكاوى التي قدمت لوزارة "العدل" بين العام 2011 و2013 أغلقت دون اتخاذ أي إجراءات ضد رجال الشرطة المشتكى عليهم، كما اغلقت 72% من الملفّات دون تحقيق أصلًا.
أرسل تعليقك