مجلس الشيوخ يفشل بتمديد قانون التنصت على الهواتف

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لاجهزة المخابرات الأمريكية بجمع معلومات على نطاق واسع عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين ما سيضطر وكالة الأمن القومي الى إنهاء برنامج جمع مراقبة الهواتف على نطاق واسع بدءا من اليوم الاثنين .

كما فشل المجلس خلال اجتماعه غير العادي الليلة الماضية في عطلة نهاية الاسبوع لمناقشة التشريع في احراز تقدم بصدد قانون بديل يعرف باسم قانون الحرية.

ويندرج برنامج جمع المعلومات تحت قانون باتريوت الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول عام 2001. وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.

ولن يتم التصويت على القانون الجديد قبل منتصف الأسبوع المقبل.

ووصف البيت الأبيض عدم اتفاق مجلس الشيوخ بشأن القانون بأنه "زلة غير مسؤولة"، وقال "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فإن أعضاء مجلس الشيوخ لابد أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية وأن يعملوا بسرعة، فالشعب الأمريكي يستحق ذلك".

ويعني توقف وكالات الأمن عن جمع المعلومات على نطاق واسع عدم قدرة تلك الأجهزة على مراقبة ما يعرف باسم "الذئاب المنفردة" وهم الأفراد الذين يقومون بعمليات هجومية دون أن يكونوا اعضاء في تنظيم بعينه.

كما ستفقد وكالات تطبيق القانون والأمن سلطتها في تطبيق ثلاثة برامج أخرى تهدف إلى متابعة هواتف المشكوك في كونهم ارهابيين.

وكان أمر البرنامج قد انفضح عندما كشف العميل السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن أمره منذ عامين.

وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية 388 صوتا مقابل 88 على قانون الحرية الذي ينهي جمع أجهزة المخابرات لبيانات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة دون تمييز ويستبدله بنظام اكثر دقة من ناحية استهداف اتصالات بعينها، وهو ما يحظى بدعم الرئيس أوباما.

وأصدر جون بينر رئيس مجلس النواب وهو جمهوري بيانا قبل جلسة مجلس الشيوخ دعا فيه الى الإسراع بإقرار قانون الحرية.

وبموجب قانون الحرية تحتفظ شركات الاتصالات، وليس الحكومة، بسجلات الهواتف وستضطر وكالة الأمن القومي للحصول على موافقة المحكمة للاطلاع على بيانات بعينها.