أزمة "الأونروا" تُهدّد بإغلاق 700 مدرسة وأنباء عن تأجيل العام الدراسي

أثارت الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جدلًا كبيرًا، وسط مخاوف من أن تؤثر بشكل كبير على آلاف اللاجئين في فلسطين، خصوصًا بعد ورود تسريبات "شبه مؤكدة" عن إلغاء العام الدارسي المقبل.

وإلغاء العام الدارسي يعني عملياً وعلى أرض الواقع، أن مصير أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من اللاجئين اللذين يدرسون في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك 22 ألف معلم ومعلمة منهم 3 آلاف في قطاع غزة، بات مجهولاً.

وصدرت تلميحات من مسؤولين رسميين في وكالة الغوث، بتأجيل العام الدراسي وإغلاق 700 مدرسة في قطاع غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان والأردن في حال لم تتوفر 101 مليون دولار حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم وكالة الغوث، عدنان أبو حسنة، أنّ التقارير كافة التي تصدر عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية والتي تتحدث عن قرار رسمي صدر عن الوكالة بإغلاق الـ700 مدرسة تابعة لها في الشرق الأوسط، غير دقيقة حتى اللحظة.

وأوضح، أبو حسنة أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد قرار رسمي من قبل الوكالة بإغلاق 700 مدرسة في الشرق الأوسط، أو حتى تأجيل العام الدراسي المقبل، وأن الوكالة تواصل تحركاتها عبر جهات عدة من أجل تجاوز الأزمة.

وأقر أبو حسنة بوجود أزمة مالية خانقة تعاني منها وكالة الغوث وصلت إلى أكثر من 101 مليون دولار حتى اللحظة، وأن استمرار الأزمة سيؤثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث، وأضاف أن الوكالة وخلال اجتماعاتها الأخيرة، بعثت برسائل ونداءات استغاثة عاجلة للدول المانحة بضرورة توفير الأموال قبل أيلول/ سبتمبر المقبل، حتى تتمكن من تنفيذ المهام المكلفة بها.

وتلقى آلاف اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، والمستفيدين من خدمات وكالة الغوث، أنباء عن تأجيل العام الدراسي، بحالة من "الترقب والانتظار" الذي طغى عليهما القلق على مصير 500 ألف طالب وطالبة، و22 ألف معلم ومعلمة.

وأعلنت "الأونروا" عقب ختام اجتماع غير عادي للجنتها الاستشارية في العاصمة الأردنية عمان مساء الأحد، أنها ستضطر إلى تأجيل الدراسة لنحو نصف مليون طالب فلسطيني في 700 مدرسة تابعة لها في الشرق الأوسط بسبب عجز مالي قدره 101 مليون دولار.

وحذر المجلس التشريعي الفلسطيني من التوجهات والسياسات الجديدة لوكالة الغوث في تقليص خدمات اللاجئين، معتبرًا ذلك بمثابة إعلان حرب على اللاجئين.

وأوضحت رئاسة المجلس في بيان أصدرته "من الواضح أن التوجهات الجديدة لوكالة الغوث خطيرة ومثيرة للقلق الشديد، حيث تعمل الوكالة وبهدوء مريب على تقليص خدماتها في شكل كبير على طريق تجفيف المنابع ووقف المهمات ومضاعفة الأزمات التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون".

وأضاف البيان "أن مثل هذا السلوك وهذا التوجه سلوك سياسي بامتياز، وأن الأحاديث والمبررات التي تدعي نقص الموارد المالية ما هي إلا حجج واهية وغير مقنعة، وإننا نخشى أن يُعاد إنتاج مشروع التوطين الذي حاولت الوكالة تنفيذه في بداية الخمسينات، الأمر الذي رفضه الشعب الفلسطيني بكل قوة وما زال يصر على مقاومته". وحذّر المجلس التشريعي من مغبة التمادي في هذا المشروع الخطير وبالذات في هذا التوقيت الذي تعج فيه المنطقة العربية بتقلبات خطيرة مرشحة لمزيد من الفوضى.

ورفضت حركة "حماس" تسريب وكالة الغوث نيتها تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين، محذرة من خطورة ذلك على طريق إنهاء قضية اللاجئين بتوطينهم في المناطق التي هُجّروا إليها قسراً.

واعتبرت الحركة "أن اونروا دأبت في الآونة الأخيرة على تسريب توجهاتها بتقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين وذلك جساً للنبض، وتمهيداً للتخلي عن دورها الذي أنيط بها منذ العام 1949 في تقديم هذه الخدمات للاجئين إلى حين حل مشكلتهم بعودتهم إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها في العام 1948".

وصرّح مفوض عام "الأونروا" بيير كرهينبول، بالقول "أشعر بالقلق من أن تقوم الأزمة التمويلية التي نعاني منها حاليا بإجبارنا على النظر في تأخير بدء السنة الدراسية"، موضحا أن قرارا كهذا سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جدا في دراستهم.

وأكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث "الأونروا" سهيل الهندي، أن قرار إغلاق 700 مدرسة تابعة لوكالة الغوث على مستوى الشرق الأوسط بمثابة "كارثة" كبيرة تحل على المعلمين اللذين يعملون بتلك المدارس خصوصًا في ظل تأخر صرف رواتبهم.

وأوضح الهندي، أن أي قرار من قبل "الأونروا" لا يراعي ظروف مئات آلاف الطلبة وآلاف الأستاذة والمعلمين، سيكون خطوة خطيرة جداً تنفذ في حق اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وكشف الهندي، عن اتخاذ اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، خطوات احتجاجية وصفها بـ"القاسية" ضد إجراءات "الأونروا" ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، من ضمنها الإضراب الكامل عن العمل داخل مؤسسات وكالة الغوث في قطاع غزة كافة.

وناشد الوكالة الدولية، بعدم اتخاذ أي قرار يتماشى مع المصالح والخطوات الإسرائيلية في ظل تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، والتحكم في المسيرة التعليمية.

كما دعا الدول المانحة إلى ضرورة دعم وكالة الغوث مالياً بصورة طارئة، قبل أن تقلب قرارات الوكالة الدولية على مصالح اللاجئين الفلسطينيين وتؤثر سلباً على حياتهم ومعيشتهم المتدهورة أصلاً.

واعتصم في مدينة غزة، العشرات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أمام مقرها الرئيسي في غزة، احتجاجا على التقليصات التي قررتها الوكالة، وحذر المشاركون في الاعتصام من خطورة تأجيل العام الدراسي الجديد وعدم دفع رواتب الموظفين.