القوى الوطنية تُعلن عن مهلة 72 ساعة لمعالجة حالة الارتفاع الجنوني في الأسعار

أعلنت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، الأربعاء، عن منح مهلة 72 ساعة لمعالجة حالة الارتفاع الجنوني في الأسعار، وخصوصًا مع بدء شهر رمضان المبارك الذي يشمل السلع الأساسية بشكلٍ خاص.

وأكدت القوى عزمها تشكيل لجان للرقابة الشعبية تقوم بجولات ميدانية في الأسواق للوقوف عن كثب على ضبط الأسعار في السوق المحلي ومنع التلاعب الجاري من قبل البعض، كما دعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول على قاعدة التكامل والشراكة بين مختلف الأطراف لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية الآخذة بالتفاقم والتي تطال شرائح وقطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر الأربعاء في قاعة الغرفة التجارية ف رام الله، في حضور المدير العام لدائرة حماية المستهلك في وزارة "الاقتصاد الوطني" إبراهيم القاضي، ومدير دائرة التسويق في وزارة "الزراعة" طارق أبو لبن، ورئيس لجنة حماية المستهلك صلاح هنية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة عصام بكر، وممثلي القوى والمؤسسات والنقابات المختلفة.

وأكد الاجتماع أهمية تضافر كافة الجهود وتحمل السلطة والحكومة لمسؤوليتها في تخفيف العبء الاقتصادي الذي يهدد النسيج الوطني والمجتمعي للشعب الفلسطيني، وأهمية دعم صمود الناس في وجه مخططات الاحتلال الذي يستهدف الأرض والزراعة ومقومات الوجود الفلسطيني برمته.

ودعا الاجتماع لتفعيل الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكارات في ظل النزعات الاقتصادية القائمة على الاحتكار وليس التنافس وفق معايير واضحة وبما يكفل المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على الدور الرسمي في الرقابة وحماية المستهلك ووقف التفاوت في أسعار عدد من السلع بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها.

واعترف الجميع بوجود مشكلة متراكمة سببها اتفاق باريس الاقتصادي وتبعاته، والذي فتح المجال لخلق حالة من التبعية للاقتصاد "الإسرائيلي"، في الوقت ذاته فتح المجال لحالة من التغول لدى بعض الجهات، وتم استعراض بعض الأمثلة الحية مثل أسعار اللحوم والدواجن والخبر والأرز، وهي تعتبر من السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا خلال شهر رمضان، ولم يتم الالتزام بالقائمة الإرشادية التي أعلنتها وزارة "الاقتصاد الوطني"، الأمر الذي أدى إلى إحالة المخالفين للنيابة، العامة داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وناقش الاجتماع بعمق أهمية اليقظة تجاه التلاعب الحاصل وإعلام الجهات المختصة بأي تجاوز وأهمية سرعة تحرك هذه الجهات لمعالجة هذه القضايا، وأهاب بالتجار مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الأراضي الفلسطينية وعدم استغلال هذه الوضع بأي حال من الأحوال، ودعت الموردين والوكلاء والمستوردين للعمل من أجل وضع حلول لهذه القضية الهامة، في ظل تراجع القوة الشرائية ومستوى دخل الفرد مقارنة مع الدول المجاورة، ودعت إلى فتح حوار ناضج يعالج هذه المشكلات وفق استراتيجية وطنية واضحة وبمشاركة كافة الأطراف بما فيها السياسات الضريبية والقوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة بين هذه الاطراف.

وقرر عقد اجتماعات متخصصة مع الأطراف المشاركة والتحضير للقاء موسع يعقد قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وتشكيل لجنة دائمة تضم كافة الأطراف المشاركة لمتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى فتح باب التطوع على المستوى الشعبي لتعزيز الرقابة الشعبية على الأسعار وضبطها بعيدًا عن الاستغلال.

وطالب الاجتماع بتوسيع المقاطعة لمنتجات الاحتلال بكل أنواعها وعدم التعاطي مع التسهيلات المزعومة التي أعلن عنها الاحتلال، والتوجه لشراء الحاجات من المحال الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وداخل الأراضي المحتلة 48 وتوسيع ثقافة المقاطعة للاحتلال على كافة المستويات.