الحكومة المصرية تشكل لجنة للتواصل مع المستثمرين وحل مشاكلهم

 سعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة، شكلت الحكومة المصرية لجنة تضم عددا من أكبر رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية وعشرة من المستثمرين من بينهم نجيب ساويرس رئيس مجلس إلادارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام ومحمد فريد خميس رئيس النساجون الشرقيون ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

كما تضم اللجنة منصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين وإبراهيم العربي رئيس مجموعة شركات العربي.

وقال البيان إن اللجنة ستتولي “مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجههم في كافة أنواع الاستثمار المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.”

وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.

لكن رجال الأعمال في مصر يشكون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.

وفي مقابلة في سبتمبر/ أيلول حمل ساويرس البيروقراطية والمسؤولين من المستويات المتوسطة في مصر المسؤولية عما وصفه “بالركود” وقال إنه لم يستثمر أي أموال من مبلغ 500 مليون دولار الذي وعد باستثماره في البلاد في قمة للاستثمار عقدت في مارس/ آذار الماضي.

وأبرمت الهيئة العامة للاستثمار المصرية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية لتطوير خدمات الاستشارات والترويج للاستثمار.