السعودية ترفع أسعار الوقود والطاقة لتقليص عجز الموازنة في 2016

قررت الحكومة السعودية-تطبق-نظام-الحزم-البيانية">السعودية، زيادة أسعار الوقود والمشتقات النفطية مثل الغاز والكهرباء وغيرهم، بنسب تصل الى 67 %، مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.

 

وسيرتفع سعر البنزين 95 أوكتين بنسبة 50% من 0.60 ريال (0.24 دولار) للتر إلى 0.90 ريال، بينما لن تشهد تعريفة الكهرباء زيادة كبيرة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، ولكنها سترتفع بنسبة 25% للقطاعين التجاري والزراعي، كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من0.45 ريال،وكذلك رفعت أسعار الغاز ووقودالديزل والكيروسين، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»،

 

ويأتي هذا التغيير بأسعار النفط في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه المملكة ميزانيتها للعام 2016، واعتزامها تقليل الدعم الحكومي للحد من النفقات العامة في 2016، بمقدار 135 مليار ريال ، وذلك لأجل خفض العجز في 2016، والذي توقعت المملكة أن يصل إلى 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، في ظل انخفاضأسعار البترول ووجود تحديات اقتصادية ومالية اقليمية ودولية.

 

وأشارت وزارة المالية السعودية في اعلانها موازنة سنة 2016، عن "مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء واعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة اعوام القادمة"، متحدثة كذلك عن "استحداث رسوم جديدة"، و"استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة"..

 

كان مسؤول رفيع فيشركة «أرامكو» السعودية الحكومية العملاقة للنفط ووزراء الاقتصادوالتخطيط والمالية والمياه والكهرباء السعوديون قد عقدوا مؤتمرا صحفًيا ، أمس، لإعلان الميزانية الحكومية للمملكة لعام 2016، بعدما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماعًا مجلسالوزراء اليوم لإطلاق الميزانية، وأعلن خلال الاجتماع اعتزام المملكة إطلاق برنامجإصلاحات اقتصادية، تكون فيه الأولوية لاستكمال كل المشروعاتالمُرحلة من الميزانيات السابقة.

 

ويعتبر عجز الموازنة في 2015 هو الأعلى منذ 2009، حينما بلغت 87 مليار ريال (أكثر من 23 مليار دولار)، بينما حققت المملكة فائضًا في ميزان المدفوعات بين عامي 2010 و2014، وأبقت السعودية على نفقاتها لعام 2015 رغم تراجع أسعار النفط منذ أغسطس 2014، حيث وصل سعر سلة خام أوبك إلى 30 دولار للبرميل، في أدنى مستوياته في عقد.

 

وأعلنت شركة "ارامكو" النفطية السعودية عبر موقع "تويتر" أنها ستقوم باقفال المحطات حتى منتصف ليل، الاثنين، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الاسعار الجديدة حيز التنفي بداية من الثلاثاء.

 

ومن هنا أتى رفع الأسعار كخطوةأساسية ضمن خطط عديدةلتقليص عجز قياسي في الميزانية الحكومي،وسيؤدي «رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامةوسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية فيعدة سنوات»، حسبما أفادت وكالات الأنباء وأكد مجلس الوزراء أن رفع الأسعار جاء لتصبح أكثر توافقا مع الاسعار العالمية

 

وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى كالامارات العربية المتحدة التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام، أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود، ورفعت الكويت الدعم عن اسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد اجراءات اضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء، وتبحث الدول الخليجية الاخرى، والتي يشكل النفط المورد الاساسي لها، في اعتماد إجراءات مماثلة.

 

وأوضح الإعلان أن المملكة العربية السعودية شهدت عجزًا في الموازنة سجل بنهاية العام الجاري ارتفاعًا ليصل إلى 367 مليار ريال سعودي (نحو 98 مليار دولار)، في رقم قياسي للمملكة، ووصلت النفقات العامة خلال العام الجاري 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 608 مليار ريال (162 مليار دولار)، ولترشيد النفقات العامة في العام المقبل، أعلنت الحكومة السعودية عزمها مراجعة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، والدعم الكبير الذي تقدمه للطاقة ومياه الشرب

 

وعلى الصعيد المحلي قال رئيس مجلس إدارةشركة أرامكو السعودية خالد الفالح، أمس، إنه على ثقة بأنالصناعات المحلية بما فيها قطاع البتروكيماويات ستتكيف مع الزيادةفي أسعار الطاقة المحلية وستظل قادرة على المنافسة،وقد توقع الرأي العام السعودي أن عقد مؤتمر صحفي لإعلان الموازنة، على غير عادة المملكة في السنوات الأخيرة، إنما يشير إلى احتمال الكشف عن تغييرات رئيسية في الإنفاق وربما سياسة الإيرادات من أجل خفضعجز ناجم عن هبوط أسعار النفط ، بأكثر من 50%، و 60٪ منذ 19 شهراً، وهو ما تحقق بالفعل.

 

وعلى الصعيد الدولي، توقع صندوق النقد الدولي قد أن كلفة دعم أسعار الطاقة في الدول الخليجية تبلغ 60 مليار دولار، وبحساب التكاليف غير المباشرة متمثلة في مصروفات الخدمات المرورية والبيئية، تصل الفاتورة إلى 175 مليار دولار، أشار الصندوق إلى أنه في حال رفعت المملكة العربية السعودية أسعار بيع الوقود إلى مستويات الدول الخليجية الأخرى، من خلال سيمكنها ذلك من توفير نحو 17 مليار دولار سنوًيا، فيما نقلت وكالة أنباء «تاس»الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الكسندر نوفاك قوله، أمس، إن السعودية تسببت في زعزعة استقرار سوق النفط من خلال زيادةإنتاجها، وقال "نوفاك": رفعت السعودية إنتاجها هذا العام بواقع 1.5 مليونبرميل يومًيا مما تسبب فعليا في زعزعة استقرار الوضع في السوق.

 

وأوضحت شبكة «يو إس نيوز» الأمريكية، أن الاحتياطي الأجنبي الذي استمرت السعودية تجمعه على مادار السنوات الماضية، حيث كانت أسعار النفط في أقصى مستوياتها، تأثر سلبًا وبدأ يتراجع، ذلك أنه في غطار محاولتها سد الفجوة الكبيرة بين إنفاقاتها وعوائدها خلال العام الماضي، لجئت السعودية إلى السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليصل إلى 640 مليار دولار نهاية العام الماضي، بعد أن كان 728 مليار دولارًا.

 

وأشار بيان وزارة المالية، أمس أن القطاع الأمنيوالعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعامالجديد باجمالي 213 مليارا و367 مليون ريال يليه قطاع التعليموالتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191 مليارا و659 مليون ريالثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104 ملياراتو864 مليون ريال.

 

وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل إنه سيجري أيضا التخطيطلعدد من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشملخصخصة مجموعة منالقطاعات والأنشطة الاقتصاد، وقالت إن المملكة ستستكمل خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.كما أعلنت الحكومة السعودية إنها تعتزم زيادة الضرائب علىالمشروبات الخفيفة والتبغ.

 

وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وفقد برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الاربعين دولارا.

 

وعلى خلفية هذه التغيرات حققت البورصة السعوديةمبيعات قوية، أمس، قبيل إعلان ميزانية المملكة لعام 2016مع رهان المستثمرين على الأسهم المتوقع أن تستفيد من السياسةالاقتصادية الجديدة بما في ذلك خفض الدعم بينما تباين أداء أسواقالأسهم الأخرى في المنطقة.