الاحتلال الإسرائيلي يتبنى توصيات لجنة هدم منازل الفلسطينيين

 قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي "يهودا فاينشطاين" تبني توصيات تقرير اللجنة التي أقامها بخصوص هدم منازل فلسطينية داخل أراضي عام 48.

وتم تعيين اللجنة بتاريخ الـ10 من فبراير من العام الماضي، للتعامل مع ما يسمى "البناء غير القانوني" في الوسط العربي.

وتصف اللجنة المشكلة بناء الفلسطينيين في أراضي عام 48 بـ(البناء غير المرخص) على الأراضي العامة والخاصة في الداخل المحتل، وتعده حجر عثرة أمام هيئات المراقبة والتطبيق التي تجد صعوبة بالقضاء على هذه البناء، وخصوصاً بتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء.

ووفق تقرير اللجنة فإن النتائج تشير إلى اتساع ظاهرة البناء الغير مرخص بشكل كبير، في وقت لا يطبق الاحتلال به أوامر الهدم وفق مزاعم اللجنة.

وفي ذات السياق، حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، من أن تدمير الاحتلال بيت عائلة زبارقة في مدينة الطيبة أمس الأحد، بدء لمخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتكثيف تدمير البيوت العربية، بحجة ما يسمى "البناء غير المرخص".كما أنه محاولة لضرب عمل الإدارة الجديدة لبلدية الطيبة، بهدف الاستمرار في نهج اللجنة المعينة.

وقال بركة إن سلطات الاحتلال تتذرع بأن هذا البناء غير مرخص، ولكنها ليست على استعداد للبحث في أسباب هذه الظاهرة، التي هي اضطرارية، أمام واقع سياسة الحصار المفروضة على البلدات العربية، ورفض توسيع مسطحات البناء.

وأضاف: "لا يوجد منا من هو على استعداد لصرف مئات الألوف على بناء منزله، وحقه في السكن، ويخاطر به أمام احتمال الهدم، ولكن هذا خيار أخير أمام من لا يجد مكان يبني فيه بيته، ومن يرى أرضه على حافة مناطق مسطحات البناء، وترفض السلطات البناء عليها".

وتابع بركة قائلاً: "إن نتنياهو كان قد لوح في الأسابيع القليلة الأخيرة بنيته تصعيد تدمير البيوت العربية، وبكثافة، وطالب أشد وزراء حكومته تطرفا بوضع مخطط لهذا الغرض، ولهذا فإن هدم البيت في الطيبة، قد يكون في إطار هذا المخطط".