الكنيست تسقط قانون النائب غطاس بتعويض ضحايا الاعتداءات العنصرية

رفضت الكنيست الأربعاء اقتراح القانون الذي تقدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة ​د.باسل غطاس، لتعديل قانون تعويضات لمصابي الأعمال العدائية، بحيث يشمل القانون أيضا متضرري الاعتداءات العنصرية، وأن يتم تعويضهم أيضا بموجب ذلك القانون، إذ أنه وحتى اليوم، وبالرغم الجو العدواني العنصري المتفشي في المجتمع الإسرائيلي، و"الاعمال الانتقامية" التي يقوم بها المتطرفين اليهود ضد العرب في اماكن العمل والجامعات خاصة، فلا يوجد أي قانون يكفل الرعاية وتعويض المتضررين جراء الاعتداءات العنصرية.

وصوت أعضاء الكنيست باغلبية ٤١ ضد القانون مقابل ٣١ مع القانون، وفي رد الحكومة لاقتراح القانون قال الوزير ياريف لافين أن هدف هذا القانون هو تعويض المتضررين من قبل الأعداء (يقصد الفلسطينين) فقط ولا يمكن إدراج العنصرية كسبب يمكن بموجبة التقدم بطلب تعويضات.

وأوضح النائب غطاس أن الاقتراح يهدف معالجة الحداث التي يتعرض من خلالها المواطنون لأعمال عنف عدائية لأسباب عنصرية وخاصة العرب الذي يعتدى عليهم في أماكن مختلفة فقط لكونهم عربًا.

وشدد غطاس في خطابه على ضرورة تبني القانون كجزء من محاربة ظواهر العنصرية، والتي تتحمل مسئوليتها دولة إسرائيل جراء توفير أرضية خصبة لتغذية وتنمية المشاعر الكراهية لمسيئة للعرب، والتي تعرض حياتهم للخطر.

وعقب غطاس على اسقاط القانون قائلًا ان النهج الدموي التي تنتهجه الحكومة وتعنتها في محاربة العنصرية بل تغذيتها هو السبب الرئيسي للقرارات والخطوات الدولية الهادفة لمقاطعة إسرائيل، التي ستخضع إسرائيل في نهاية المطاف.